بسمه تعالی
« منشور حقوق بیمار»
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند و این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند . براین اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه ، مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد . این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی ، مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی ، بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است .
۱. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
* ارائه خدمات سلامت باید :
۱. شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد . ۲.بر پایه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهربانی باشد ۳ .فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد ۴.توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد. ۵.با در نظر گرفتن متغیر هایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد .۶.در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه های آن صورت گیرد و در مراقبت های غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد. ۷. در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) ، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم ، زمینه انتقال بیماری به واحد مجهز دیگر فراهم گردد .
۲. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
* محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد :
۱. مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش، بیان گردد .۲. ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش، ارائه گردد.۳. نام ، مسئولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک ، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر ، توضیح داده شود.۴. روش های تشخیصی و درمانی ، نقاط ضعف و قوت هر روش ، عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری ، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطلاعات تأثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار ، تشریح گردد.۵. نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ، توضیح داده شود.
۳.حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .
* محدوده انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل :
۱. انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط .
۲. انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور .
۳. شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش ، با اطمینان از این که تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت.۴. قبول و یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا موردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار دهد ۵. اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ، ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد .
۴. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد .
۱. رعایت اصل رازداری درباره کلیه اطلاعات مربوط به بیماری الزامی است مگر درمواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد .
۲. در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمان باید به حریم بیمار احترام گذاشته شود. لذا ضروری است کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.۳. فقط بیمار ، گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار (افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند) می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند .۴. بیمار حق دارد در مراحل تشخیص از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد . همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد . مگر این که این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.
۵. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .
۱. هر بیمار حق دارد درصورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال درکیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات مربوطه شکایت نماید .۲. بیمار حق دارد از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شود .۳. خسارت ناشی از ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات ، مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود .در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد اعمال کلیه حقوق بیمار (مذکور در این منشور) بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود . البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین برخلاف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود ، پزشک می تواند از طریق مراجع مربوطه درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید . چنان چه بیمار فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است اما می تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد و باید تصمیم او محترم شمرده شود.
«دفتر اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان علوی- بهمن ماه ۱۴۰۰
دفعات مشاهده: 126 بار |
دفعات چاپ: 13 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر