آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
پیام خود را بنویسید
شنبه 18 آذر 1402
چشم انداز : چشم انداز
| تاریخ ارسال: 1402/4/21 |
سند چشم انداز
سند چشم اندازایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
قانون اساسی :
اصل۲۱ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
اصل۲۷ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل۲۸ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل۴۲ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل۴۷ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل۱۴۰ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل سابق: رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
قانون برنامه چهارم
تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار ، کار آفرینی ، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید
ماده ۲۱- اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط ( سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن )
ماده ۴۸- ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور . اتخاذ تدابیر لازم ، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاه ها با توجه به سوابق تحصیلی سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه ها به منظور ارتقای توانائی ، خلاقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان
ماده۵۵- گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و ت توانمندسازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان
تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی
طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز شامل جذب ، انگیزش ، ارتقای شغلی ، آموزش و بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی
توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ، علمی – کاربردی
ماده ۹۵- طراحی برنامه های ویژه اشتغال ، توانمندسازی ، جلب مشارکت های اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور
ماده ۱۰۱- سند کار شایسته براساس راهبرد سه جانبه گرائی که متضمن عزت نفس ، برابری فرصتها ، آزادی و امنتی نیروی کار همراه با صیانت لازم
حقوق بنیادین کار ( .... – گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی
اشتغال مولد
گسترش حمایت های احتماعی
حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور
بند الف ماده ۴۶- بمنظورهدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی ، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل تغییر یابد:
تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال
توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل ( بصورت وجوه اداره شده )
ماده۴۸- جمع آوری کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار
ماده ۴۹- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید ، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند. مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف – تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور
ب- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام
تبصره : کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند.
نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش نویس در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته
الف –معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ، طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیئت دولت می رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد. قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاون ها و تعاونی های خدمات
ب- تولید کنندگان ، تعاونی ها تولید روستایی ، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج- تسهیلات اعطائی درقالب بودجه های سنواتی و آئین نامه های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده ۵۱- دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف ، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.
سند چشم اندازایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
قانون اساسی :
اصل۲۱ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
اصل۲۷ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل۲۸ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل۴۲ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل۴۷ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل۱۴۰ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل سابق: رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
قانون برنامه چهارم
تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار ، کار آفرینی ، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید
ماده ۲۱- اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط ( سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن )
ماده ۴۸- ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور . اتخاذ تدابیر لازم ، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاه ها با توجه به سوابق تحصیلی سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه ها به منظور ارتقای توانائی ، خلاقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان
ماده۵۵- گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و ت توانمندسازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان
تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی
طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز شامل جذب ، انگیزش ، ارتقای شغلی ، آموزش و بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی
توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ، علمی – کاربردی
ماده ۹۵- طراحی برنامه های ویژه اشتغال ، توانمندسازی ، جلب مشارکت های اجتماعی ، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور
ماده ۱۰۱- سند کار شایسته براساس راهبرد سه جانبه گرائی که متضمن عزت نفس ، برابری فرصتها ، آزادی و امنتی نیروی کار همراه با صیانت لازم
حقوق بنیادین کار ( .... – گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی
اشتغال مولد
گسترش حمایت های احتماعی
حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور
بند الف ماده ۴۶- بمنظورهدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی ، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل تغییر یابد:
تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال
توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل ( بصورت وجوه اداره شده )
ماده۴۸- جمع آوری کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار
ماده ۴۹- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید ، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند. مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف – تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور
ب- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام
تبصره : کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند.
نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش نویس در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته
الف –معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ، طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیئت دولت می رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد. قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاون ها و تعاونی های خدمات
ب- تولید کنندگان ، تعاونی ها تولید روستایی ، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج- تسهیلات اعطائی درقالب بودجه های سنواتی و آئین نامه های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده ۵۱- دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف ، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.
دفعات مشاهده: 68 بار | دفعات چاپ: 3 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
