هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری : قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف 
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد. 
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود. 
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد. 
ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک، برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. 
تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند. 
ماده 3- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد. 
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. 
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. 
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است. 
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند. 
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. 
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. 
تبصره- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. 
ماده 6- اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 
1 - تأهل. 
2 - حداقل 30 سال سن. 
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. 
تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است. 
تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. 
ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد: 
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 
ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
 

فصل دوم - تخلفات اداری 

ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است: 
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 
2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
5- اخاذی. 
6- اختلاس. 
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی . 
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه. 
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند. 
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط. 
29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی. 
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری. 
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی. 
36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری. 




فصل سوم - مجازاتها
 

ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال. 
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. 
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. 
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. 
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. 
ی- اخراج از دستگاه متبوع. 
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. 
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد. 
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است. 
تبصره 3- هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست. 
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 
ماده 10-  فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. 
ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.

ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 
ماده 13- وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 
تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد 
قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. 
تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. 
تبصره 3- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد. 
ماده 14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. 
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می شود. 
ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. 
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. 
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. 
ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها    می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 
تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. 
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است. 
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. 
تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند. 


 

فصل چهارم - سایر مقررات 
ماده 18- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. 
ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. 
ماده 20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتـهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود. 
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود. 
تبصره 2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. 
ماده 21- در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. 
تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود. 
تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند. 
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.

هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. 
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. 
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. 
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. 
د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد. 
تبصره 1- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد. 
تبصره 2- هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه. 
تبصره 3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. 
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود. 
ماده 23- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است. 
ماده 24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است. 
ماده 25- هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود. 
ماده 26- از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود. 
ماده 27- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دفعات مشاهده: 17145 بار   |   دفعات چاپ: 897 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری : هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: 1396/7/11 | 
عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از آیین نامه ها)
تشکیلات‌، وظایف و صلاحیت‌
ماده 1 (از آیین نامه ها)
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که دراین آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود ـ در هر یک ازدستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ بارعایت مفادقانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره ـ منظور از «کارمندان‌» کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دایم‌،پیمانی و قراردادی است‌.
ماده 2 (از آیین نامه ها)
هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود ـ در مرکزوزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی‌، نهادهای انقلاب‌اسلامی‌، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی‌نظارت‌، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل‌می‌شود:
سازمان حج و زیارت‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شرکت مخابرات ایران‌، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران‌،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای‌کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1 ـ سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه وسایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربیت بدنی‌، سازمان انرژی اتمی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست‌، سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران‌، دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان‌اوقاف و امور خیریه‌، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح‌، مجلس شورای اسلامی‌، نهادریاست جمهوری‌، شهرداری تهران‌، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی‌، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌، بنیادمسکن انقلاب اسلامی‌، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی‌، سازمان تأمین اجتماعی‌، جهاد دانشگاهی‌، نهضت‌سواد آموزی‌، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان‌پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی‌.
تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن‌، درصورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدّدتجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 (از آیین نامه ها)
انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و بارعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از آیین نامه ها)
هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2)این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این‌مراکز اقدام کنند.
ماده 5 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی‌تشکیل نداده‌است‌پس‌ازکسب‌نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌دستگاه متبوع‌، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است‌. تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان‌شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت‌بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است‌.
ماده 6 (از آیین نامه ها)
هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل‌،از بین خود یک نفر رییس‌، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیرجهت تنظیم صورتجلسه‌ها ومکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین‌می‌کنند. تبصره ـ مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی باامضای نایب رییس معتبر است‌.
ماده 7 (از آیین نامه ها)
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشکیل‌، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق‌واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط‌هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت‌می‌گیرد ودستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است‌.در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع‌ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساًنسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به‌اجرا درآورد.
تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم‌واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است‌، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل‌مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هیأت عالی‌نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌.
تبصره 2 ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم‌، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان‌متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی‌کارمند و لزوم تعقیب وی‌، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خودرا به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‌، مأمور درشرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که‌مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است‌.
ماده 9 (از آیین نامه ها)
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی‌که در آنها اشتغال داشته است‌، آخرین دستگاهی که کارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی‌)، صالح برای‌رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده‌در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های ‌لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 (از آیین نامه ها)
انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی ‌صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای ‌رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی ‌می‌شود.
ماده 11 (از آیین نامه ها)
هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط‌ تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری‌ خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های ‌محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی‌ مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم (از آیین نامه ها)
شروع به رسیدگی‌
ماده 12 (از آیین نامه ها)
گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون‌، متشکل از سه‌عضو است که از بین افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احکام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ودارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم‌ رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه‌عضو یاد شده الزامی است‌.
ماده 13 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند ازیک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق‌در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه‌ تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده‌ نشود.
ماده 14 (از آیین نامه ها)
گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق ‌کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنهابه این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌کنند. تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق‌، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح ‌شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته ‌باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق‌، مانع رسیدگی هیأت‌ به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست‌.
ماده 15 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یااعلام اشخاص‌، مدیران‌، سرپرستان اداری یا بازرس‌های ‌هیأت‌ عالی نظارت‌، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 (از آیین نامه ها)
کلیه کارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم ‌به ارتکاب تخلف‌، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأتها به‌عمل آورده و مدارک‌، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت ‌تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندی شده‌، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی‌است‌. تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی‌است‌، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی‌، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی ‌است‌.
ماده 17 (از آیین نامه ها)
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی‌های لازم‌، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 (از آیین نامه ها)
متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم (از آیین نامه ها)
چگونگی رسیدگی به تخلفات‌
ماده 19 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت ‌کند.
ماده 20 (از آیین نامه ها)
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.
ماده 21 (از آیین نامه ها)
هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند.