مبتلایان به هرمافرودیت کسانی هستند که به دلیل مشکلات متعددی همچون اختلالات کروموزومی، غددجنسی و یا هورمونی طی دوران جنینی، بعد از تولد دچار اختلال آناتومیک و فیزیولوژیک در ناحیه تناسلی می‌شوند. به طوری که در نوزاد پسر یا دختر اندام تناسلی مردانه و جنسی زنانه با هم و یا در شکل دیگر از این اختلال نوزاد پسر دارای اندام جنسی دخترانه و یا برعکس، به صورت مبهم به وجود می‌آید. منابع از بانک‌های اطلاعاتی ایران داک، نورمگز، SID و سیویلیکا جهاد دانشگاهی با کلیدواژه‌های هرومافرودیت، خنثی، سیاست کیفری، اختلال هویت جنسی، ابهام جنسی، سیاست جنایی، تکرار جرم، تعدد جرم، قاعده فقهی خنثی و عوامل رافع مسئولیت به خاطر ارتباط موضوعی و مفهومی با هدف مطالعه جمع آوری شدند. محدوده زمانی 1980 لغایت 2022 در نظر گرفته شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل مقالات کیفری، فقهی و پزشکی مرتبط با هرومافرودیت و مباحث کیفری مربوط با پرسش‌های طرح شده در مقاله بود تا در جهت تکمیل اطلاعات برای تبیین صحیح چالش‌های موجود در قانون مجازات اسلامی و پاسخ به آنها استفاده گردد. در نهایت 57 منبع وارد مطالعه گردید. با توجه به ماهیت این اختلالات و عدم شناخت کافی فرد مبتلا، خانواده و جامعه از هرمافرودیت و محجور ماندن شرایط مبتلایان به هرمافرودیت در قوانین مختلف، در این مقاله مروری سعی شده است تا جایگاه هرمافرودیت در علم پزشکی، فقه اسلامی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد. مهم‌ترین بخش این مقاله به مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتکاب جرائم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و نیز ادای شهادت از سوی این افراد اختصاص دارد. مهم‌ترین چالش پیش روی در اجرای قانون مجازات برای مبتلایان به هرمافرودیت ، فقدان جرم انگاری افتراقی در تدوین قوانین کیفری، در تعیین مجازات‌های مناسب به مانند گرفتن ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی و نیز در مرحله رسیدگی فقدان آیین رسیدگی افتراقی متناسب با شرایط مبتلایان به هرمافرودیت است. به طوری که برای انجام آن نیاز به آموزش قضات و ضابطینی مانند پلیس و مامورین زندان‌ها در برخورد با این افراد و مناسب سازی فضای بازداشتگاه و زندان است تا در فرآیند اجرای عدالت کیفری با نظر به شرایط خاص روحی و جسمانی مبتلایان به هرمافرودیت از بزه دیده یا بزه کار شدن مضاعف آنها جلوگیری شود. به همین منظور الزام به تحقیق نسبت به شناخت بیشتر مبتلایان به هرمافرودیت و تغییر نگرش همراه با انجام اقدامات عملی در سطح اجتماعی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را می‌توان از مهم‌ترین نتایج این مطالعه دانست که این هدف با روش توصیفی و منابع کتابخانه‌ای در این نوشتار مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.