مطلب پیش روی شما، نخستین بخش از مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری می باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می پردازد.

● مقدمه
مطالعه تاریخ تمدن های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می باشد. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است. 
امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه های گوناگون فساد اداری می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد. 

● تعاریف
در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش ها و برداشت ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقص می شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال Ginar mer dall، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است. 
از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد. 
تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش تری دارند به شدت دچار خفقان می کند. بدین معنی که با توجه ارزش های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد. 
اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است. 

● لطمه فساد اداری به منافع عمومی
برخی صاحب نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت می دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. 
بر این اساس، آرنولد روگو Arnold Rogow و اچ. دی لاسول H.D Lasswell چنین اظهار می دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند. کارل فردریچ – Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. 
برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می کنند. 

● روند گسترش فساد اداری
حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می کند. هزینه های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند. 
موضوع فساد در تمام زمان ها، گریبانگیر دولت ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار می دهد. به عقیده ماکیاولی Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد. 

● نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری
تانزی Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است. 
تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند. 
نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می انگارد که اصل بی طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. 

● انواع فساد اداری
▪ فساد تصادفی (اتفاقی) 
▪ فساد نظام مند (حاد) 
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده مند تغییر می کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می یابند. در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می کند. در حالی که فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند. 

● فساد سازمان یافته
در نظام اداری که فساد سازمان یافته دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می کنند که فساد سازمان یافته، ضرر کم تری دارد، چون در چنین ساختاری، یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. 
فساد سامانه ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. 
فساد سامانه ای، در واقع پدیده ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه های مختلف مالی، اداری، تصدی گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند. 

● فساد کلان، فساد خرد
فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه ای که فساد رؤسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. 
کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. 
فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کم تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان فرار» اصولا مصون از تعقیب می مانند. 

● نتیجه
امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. 
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، بسط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم. 
همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

فهرست منابع:
۱ احمدی، مرتضی (۱۳۷۱)، مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، تهران، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور.
۲ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت)، چاپ اول، ۱۳۸۰، دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۳ عباس زادگان، محمد، ۱۳۸۰، مدیریت بر سازمانهای ناآرام، تهران، انتشارات کبیر، چاپ دوم.
۴ عباس زادگان، محمد، ۱۳۸۳، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
۵ گسترش فساد مالی و اقتصادی در ایران و روش های مبارزه با آن، ۱۳۸۰، جلد اول، انتشارات دفتر مطالعات اقتصادی ایران.
کامران کیانی منش کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی
وزارت اطلاعات و فناوری ( www.ict.gov.ir )