یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند ، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه ی خود ، در معرّفی این پدیده ی شوم ، مؤثر هستند. امّا آن چه افراد معمولی صرف نظر از بحث ها ی کارشناسی از فساد اداری می فهمند ، چیست؟
هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیم ، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی ، اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی اجرا می شود. به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و می تواند شامل راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران باشد. 
در فرهنگ فساد اداری ، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود ، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است و اگر به مسائل ، دقیق نگاه شود ، در می یابیم که این مناسبات نه تنها انسانی نیست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. 
یعنی قوی برای ماندن ، باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر می بینید که افراد در یک مجموعه با چنین ویژگی هایی ، متحد هستند این اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها برای بقای خودشان با هم متحد می شوند و مانند برخی از سارقان هنگام تقسیم اموال ، قصد کنار زدن رقیب را دارند. قرآن کریم می فرماید: وَ تَعاوَنوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ « در کار نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید و در گناه و ستم یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند.» 
چاپلوسی و پاچه خواری از اصول اولیه ی راز بقا است. این حرکت از رسوم کار است. راز پیشرفت و پریدن به سکوهای بالاتر در این است که در جذب قلب رئیس ، کوشا باشند. 
انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جا ی این که مهارت ها و توانایی های فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگیزه های حزبی ، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده ی پست ، غالباً برای بقای خودش ، افرادی را بر می گزیند که با او هماهنگ باشند. یعنی مهم این است که با شخص وی هماهنگ باشند و هماهنگی با قوانین و مقررات نه تنها مهم نیست ، بلکه یک مانع بزرگ به شمار می آید. پس کسی که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنین سیستم هایی ، جایگاهی ندارد. 
کارشناسان و مسؤولان زیردست ، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالباً در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. آنان می ترسند با بیان افکارشان ، موقعیت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقی هستند و نمی خواهند از نردبان ترقی سقوط کنند. اگر خلافی ببینند ، صدایشان درنمی آید و برای خودشان مشکل درست نمی کنند! آن ها فقط مال خودشان نیستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. 
آن ها می دانند که امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر ، زن و بچه ی خود را به وسط میدان جنگ آورد و خودش و یارانش به شهادت رسیدند. هزار و چهارصد سال است که این درس ها را برایشان تکرار می کنند ، اما دیگر از آن ها گذشته است. چنین افرادی، استعداد یادگیری این درس ها را ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان پنجه افکنده است که زیر پنجه های آنان متلاشی شده اند و جز لاشه ای متعفن و بدبو چیزی از آن ها باقی نمانده است. چنین کارمندانی ، خدا را بنده نیستند ، بلکه رئیس را بَرده اند. در مدیریّت اسلامی اطاعت کورکورانه مطلوب نیست. امیر مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در این زمینه می فرمایند: 
هر آن امری که از مافوق می شنوی با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهی می کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن! 
هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و باید کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتیبانی مقام ، سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن! اگر چنین گویی و چنان کنی ، آینه ی قلبت زنگ آلود و تاریک می شود و روح دین داری و تقوای تو پست می گردد ؛ از خدای به دور می افتی ، هر چند با بنده نزدیک باشی.)) 
حق محوری جایگاهی در یک سیستم اداری فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئیس می گوید. 
اینجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول می کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمی کند. تظاهر به جانبداری از حق ، گفتن سخنانی مبنی بر حق مداری ، ابزاری مفید برای فریب دیگران است. 
قدرت افراد به شخصیت آنان و دانش و مهارت و توانایی ها و مدیریت آن ها بستگی ندارد. قدرت افراد به حامیان آنان بستگی دارد ، هر چند که حمایت شوندگان ، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند. 
حق پوشی از خصلت های همیشگی این سیستم ها است. به هر وسیله ای که می شود ، باید بر حقیقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازی شود و راست و دروغ با هم آمیخته شود. یکی از شگردهای موفق خلافکاران ، آمیختن حق و باطل با یکدیگر است. آن ها نیک می دانند که اگر همه ی حرف هایشان دروغ باشد ، کسی سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودی شناسایی خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بیامیزند ، احتمال شناخت شخصیت پلیدشان کمتر می شود. قرآن کریم می فرماید: وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ «حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که می دانید.» 
مظلوم کشی ، خصیصه ی دیگر این گونه سیستم ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند ، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد ، شکایت مظلوم غالباً به جایی نخواهد رسید. سیستم سعی می کند که اصلاً شکایتی ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به آن رسیدگی نمی شود. در صورت پیگیری شاکی ، با شاکی برخورد می کنند و برای دفع شکایات وی ، به تهمت و افترا متوسل می شوند و شاکی را متخلف معرفی می کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر به ذهن کسی خطور نکند. 
گر چه در یک سیستم فاسد ، ممکن است قتل و جنایتی انجام نشود ، اما کارها ی انجام شده توسط برخی متخلفان ، در حد خود جنایت های بزرگی محسوب می شود. به عنوان مثال ، کسانی که مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و مضر را به دیگران و حتی بچه ها می خورانند و تخلفات بهداشتی مرتکب می شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر می اندازند ، بی تردید در درازمدت برای سلامت آن ها مشکلاتی را به وجود آورده اند. اگر کسی به وجود تخلفات بهداشتی اعتراض کند ، با وی برخورد می کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفی می کنند. 
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند ، از وی بهانه جویی می کنند ، وی را اذیت می کنند و تحت فشارهای روحی قرار می دهند. آن قدر این کار را ادامه می دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه ای مبنی بر استعفا بنویسد. بعد با وی آشتی می کنند تا فرد اقدامی علیه آنان انجام ندهد ، اما آن برگه ی استعفا را نزد خودشان نگه می دارند تا در زمان مناسب روی آن اقدام کنند و فرد را سرنگون کنند. در مورد مدیرا ن بسیار خلافکار نیز ، معمولا سیاست جابجایی را در پیش می گیرند و به جای این که به تخلفات وی رسیدگی کنند ، فقط او را جابجا می کنند تا در جای دیگر به بقیه ی تخلفات خود ادامه دهد. 
معمولاً حرف های مثبت می زنند ، اما افکار و اعمالشان منفی است. شیوه ی برخورد مسؤولان با شاکیان متفاوت است. یا با آرامش حرف می زنند و عوام فریبی می کنند و با زبان ، فرد را تأیید می کنند ، اما مکاتباتشان علیه اوست و یا این که با عربده کشی و نعره زدن بر سر مظلوم ، همراه است. مظلومی که قبلاً به وی ظلم شده است ، مورد ظلم مضاعف قرار می گیرد. در حالی که نعره زدن از حقوق مظلوم است ، آنجا که قرآن می گوید: لا یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللهُ سَمیعًا عَلیمًا «خداوند گفتار زشت را با صدای بلند دوست ندارد مگر از کسی که به او ظلم شده است و خداوند شنوا و داناست.» 
عدم نظارت صحیح ویژگی دیگر این سیستم است. معمولاً به بازرسی سفارش می شود که زیاد سر به سر مدیران زیر دست نگذارند. بازرسی به جای این که مأمن و پناهگاهی برای مظلومان و ستمدیدگان باشد ، غالباً دژ و قلعه ی مستحکمی برای دفاع از ظالمان است. 
بازرسی به جای تحقیق در مورد شکایات ارائه شده ، غالباً پشت درهای بسته و بدون خروج از اتاق کار ، نتیجه گیری می کند. آن ها برای حفظ پستشان باید چیزی را بنویسند که سیستم از آن ها می خواهد. بنا بر این نیازی به خروج از محل کار و تحقیق و گفتگو با شاهدان ندارند، زیرا همین مسأله ، ممکن است بر حق بودن شاکی را اثبات کند. آن ها با شاهدان هم برخورد می کنند . گویا همه باید از آن ها بترسند. چنان چه در حدیث آمده است که «شَرُّ النّاسِ مَنْ خافَ النّاسُ مَخافَهَ شَرِّهِ.» (بدترین مردم کسانی هستند که مردم از شر و بدی آن ها می ترسند.) 
پاسخگویی بازرسی در چنین سیستم هایی با عبارات کلیشه ای و کلی گویی همراه است. گاهی نیز دچار تناقض گویی می شوند. پاسخ ندادن به شاکی یک اصل است. گاهی بهانه ی آن ها برای پاسخ ندادن به شاکی ، نداشتن آدرس شاکی است. در حالی که در هزاره ی سوم و در عصر ارتباطات ، پیدا کردن مستخدم دولت ، کاری بسیار ساده است و این بهانه تراشی ها در دهکده ی جهانی بسیار مضحک و خنده دار است. با دیدن این حرکات از بازرسی به یاد آن ضرب المثل معروف می افتیم که:«هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک» 
باج دادن و باج گرفتن نیز از اصول کار در چنین سیستم هایی است. همیشه قرار نیست پول یا وجهی رد و بدل شود. انجام یک کار غیر قانونی برای یک شخص ، توقعی را برای انجام دهنده ی کار به وجود می آورد تا دفعه ی بعد ، طرف مقابل به نوعی زحمت او را با انجام یک درخواست غیر قانونی جبران کند. به کسانی که قابل باج دادن هستند و اهل باج گرفتن هستند باج و امتیاز می دهند و کسانی که اهل باج گرفتن نباشند ، از امتیازات قانونی آن ها می کاهند. 
برخی بر این اعتقادند که مشکل اصلی ، نقص قوانین و مقررات است و تدوین قوانین، راه حل فساد اداری است. اما واقعیت این است که گرچه در برخی موارد ، نقص در قوانین وجود دارد ، اما با همین قوانین موجود هم می توان نظام اداری سالمی داشت ، البته اگر بخواهیم. به امید آن روز!