مقدمه :صلاحیت

   تعریف و حدود صلاحیت :صلاحیت عبارت است از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

   صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است . قضات محاکم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی ، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.

  انواع صلاحیت :

  اول : صلاحیت ذاتی

  الف) صلاحیت محاکم دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری

  ب) صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به دادگاههای اختصاصی

  ج) صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به محاکم کیفری

  دوم: صلاحیت نسبی

  صلاحیتی را که بر مبنای موضوع خواسته و حد نصاب دعاوی تعیین می گردد

  سوم: صلاحیت محلی

  ماده 11 ق.آ.د.م مقرر می دارد که برای تقدیم دادخواست به ترتیب ذیل باید اقدام نمود.

   محل اقامتگاه خوانده .

   سکونت خوانده .

   اگر مال غیر منقول داشته باشددادگاه محل وقوع مال غیر منقول

   محل اقامت خواهان .

   نسبت به اصل کلی مرقوم در ماده 11 ق.آ.د.م دو استثناء وجود دارد :

   استثناء اجباری ماده 12 ق.آ.د.م جدید و 23 ق.آ.د.م سابق.

   استثناء اختیاری ماده 13 ق.آ.د.م جدید و 12 ق.آ.د.م سابق.

   الف – استثناء اجباری :دعوی راجع به مال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

  ب – استثناء اختیاری : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به مال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود و یا طبق قاعده کلی مستفاد از ماده 11 ق.آ.د.م جدید در محل اقامتگاه یا سکونت خوانده ، جایی که مال غیر منقول از خوانده وجود دارد یا محل اقامت خواهان اقدام نماید . زیرا ، ماده 13 ق.آ.د.م سلب امتیاز و اختیار ماده 11 ق.آ.د.م نمی کند ، بلکه برای خواهان دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به مال غیر منقول ناشی از قرارداد و عقود امتیاز بیشتری قائل شده است.

  چهارم : صلاحیت شخصی

  ممکن است صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار سمت و وضعیت شخص مرتکب تعیین و مشخص گردد

  پنجم: صلاحیت اضافی

  علی الاصول باید جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمهای متعارض و حسن جریان دادرسی اتهامات یک متهم در یک دادگاه رسیدگی شودهر چند بعضی از آنها در صلاحیت مرجع دیگر باشد

  موارد صلاحیت شورای حل اختلاف :

  1 – کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال نباشد.

  2 – دعوی خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل

  حق العبور، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورت که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.

  3 – الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادهای حدود و صلاحیت در دعاوی مالی .

  4 – مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه

  5 – تأمین و حفظ دلائل و امارات

  6 – دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب

  فصل اول: محاکم دادگستری و جرایم پزشکی و دارویی

  مبحث اول- جرایم پزشکی درقوانین عام و صلاحیت های مربوط به آن

  جرایم پزشکی آن دسته از جرایمی است که معمولا در حین معالجه ودرمان اتفاق می افتد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است .

  جرایم پزشکی رامی توان در محورهای ذیل بررسی نمود:

  1- قصوروسهل انگاری پزشکان وصاحبان حرف وابسته درانجام وظیفه

   مطابق تبصره (3) ماده (295) قانون مجازات اسلامی:

   هرگاه براثربی احتیاطی یا بی مبالاتی یاعدم مهارت وعدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب وجرح واقع شود به نحوی که اگرآن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد،قتل ویا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.”

  2- جرم اسقاط جنین و یا فراهم نمودن وسائل آن توسط طبیب، ماما ویا دارو فروش

  مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی:

  اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.

  3- افشای اسرار

  مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی:

  اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر ازموارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

  صلاحیت های مربوطه

  1- دادگاه عمومی

  2-کمیسیون های نظام پزشکی

  معمولا برای اثبات بی مبالاتی، شروط ذیل راباید احراز نمود:

   الف-وظیفه مراقبت ویا درمان که این وظیفه ممکن است به موجب قرارداد ویا قانون، برعهده شخص باشد.

   ب)عدم انجام وظایف قانونی، عرفی ، صنفی وحرفه ای

   ج)ورود آسیب به بیمار

   د)احراز رابطه علیت

  مبحث دوم- جرایم مقرر در قوانین ومقررات خاص پزشکی ودارویی

  الف- جرایم مقرر در" قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی" و صلاحیت های مربوطه(جرائم در جزوه ذکر شده است)

  به جرایم موضوع این قانون بر اساس تبصره 6 ماده 3در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

  وفق ماده 20 این قانون کمیسیونهای تشخیص جهت رسیدگی به صلاحیت متقاضیان پروانه تاسیس موسسات پزشکی و داروسازی تشکیل میگردد:

  اعضای کمسیون فوق وزیر بهداشت،معاون ذیربط وزارت بر حسب رشته میباشد

  ب : سایر جرایم موضوع این قانون از قرار ذیل می باشد:

   1 - اداره مؤسسه پزشکی و دارویی توسط افراد فاقد صلاحیت

   2 -انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد.

   3 -دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی

   4 -دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت، جز در مورد کمک‏های نخستین قبل از رسیدن پزشک،

   5 - تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی

   6 - ارائه داروی غیر هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک،

   2 -انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد.

   7 - انجام آزمایشاتی که در صلاحیت آنها نباشد

   8 - مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه

   - اقدام به خرید و فروش خون یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون است بدون اجازه وزارت بهداشت (وفق ماده 8

   10 - طبق ماده 9 -متخلفین از مواد 6، 7، 8 برای بار اول پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و برای بار دوم، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، مؤسسه مربوط نیز تعطیل خواهد شد

   11 - صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها

   12 -پزشکان بیگانه به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

   13 -توزیع داروهای فاسد یا داروهای با تاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده توسط شرکتهای توزیع کننده مخالف آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا فروش دارویی بیش از قیمت رسمی

   14 - معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک در سطح کشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   15 - وارد نمودن مواد دارویی و یا فرآورده‏های بیولوژیک مندرج در ماده 14 بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   16 - تغییر یا دخل و تصرف در فرمول یا ترکیب یا شکل بسته نبدی دارو و یا فرآورده بیولوژیک خود پس از تحصیل پروانه قبل از کسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط سازندگان داروها و مواد بیولوژیک

   17 -اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش آماده یا عرضه بدارند یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:

   الف- در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد، مجازات تهیه‏کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد، مجازات تهیه‏کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

   ب- در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از حواس و یا اعضای مصرف‏کننده گردد مجازات تهیه‏کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

   ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه‏ای گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات تهیه‏کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد به دو سال تا ده سال حبس منجر خواهد شد.

   د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‏ای نگردد مجازات تهیه ‏کننده یکسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. تبصره- در مورد بندهای الف، ب، ج، د هر یک از آماده کننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محکوم خواهند شد.

   ب-جرایم مقرر در" قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات 1353" و صلاحیت های مربوطه

   1 - عرضه یا فروش جنسی به‏جای جنس دیگر.

   - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.

   - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

   - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد.

   - به‏کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

   - ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

   2 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف ماده 224 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

   3 - هرگاه در نتیجه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‏کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد

   4 - در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‏گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید.

   5 - افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری و همچنین به کاربردن مواد سمی به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است.

   6 - مقررات بهداشتی طبق آیین‏نامه‏ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‏شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آیین‏نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.

   7 - کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.

   جرائم موضوع این قانون وفق ماده 17 آن از جرائم عمومی محسوب و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

  مبحث سوم- جرایم دارویی و ملزومات پزشکی،مسائل آن و صلاحیت های مربوط به آن

  جرایم دارویی رانیز می توان در سه محور موردبررسی قرارداد:

  محور اول:مداخله غیر مجاز درامور دارویی

  محوردوم: تخلف ازقوانین ومقررات

  محورسوم: ملزومات پزشکی

  محور اول: مداخله غیر مجاز درامور دارویی

  به طور کلی باید به این نکته توجه نمود که فعالیت در زمینه دارویی نیازمند اخذ مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی می باشد وفعالیت بدون مجوز درزمینه های مختلف فوق الذکر جرم محسوب می شود.

  به موجب "تبصره 1ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی اصلاحی 27/2/1374" واردات وصادرات وخرید وفروش دارو بدون اخذمجوز ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جرم محسوب شده ومرتکب به مجازات های مقرر درماده 3محکوم وداروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

  وبه موجب تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور درصورتی که هریک ازمسوولین موضوع ماده 3 ویا مسؤولین مراکز ساخت ،تهیه،توزیع وفروش دارو،تجهیزات وملزومات پزشکی مبادرت به خرید وفروش غیرقانونی مواردفوق نمایدویا موجب اخلال درنظام توزیعی دارویی کشورشوند.علاوه برمجازات مقرردرماده 3 به محرومیت ازاشتغال دراموردارویی محکوم خواهند شد.

  محوردوم: تخلف ازقوانین ومقررات دارویی

  بخش عمده ای از جرایم دارویی راجرایمی تشکیل می دهد که شرکت های دارویی وداروخانه ها ارتکاب می یابد. قسمت عمد ه ای ازاین جرایم در"فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی وقسمت دیگر درقانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی 1334 واصلا حات بعدی" پیش بینی شده است با بررسی مواد قانون های مذکور جرایم زیرقابل احصاء می باشد:

   تاسیس شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذپروانه (ماده 14 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی)

   اشتغال به امورمذکور بدون اخذپروانه

   مداخله غیرمجازدراموردارویی

   خریدوفروش داروخارج ازشبکه قانونی

   واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت

   اخلال درنظام توزیع دارویی کشور

   ورودوعرضه وفروش فراوردهای تقویتی ،تحریک کنندهاوویتامین ها وغیره بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت.

   واگذاری واداره شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت

   دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت

   تبدیل تاریخ استعمال دارو

   تغییرقیمت دارو وگرانفروشی

   عرضه وفروش داروی تاریخ مصرف گذشته

   تهیه وتولید وعرضه داروهای تقلبی

   به کارگیری افراد فاقد صلاحیت درداروخانه ها

   ترک داروخانه توسط مسؤل فنی درساعات مقرر

   اداره داروخانه بدون حضور مسؤل فنی

   تهیه وتدارک داروازمنابع غیرمجاز

   ارائه داروبدون نسخه پزشک

   عدم درج فیمت دارودرنسخه پزشک

   عرضه وفروش کالای غیرمتعارف درداروخانه

   خوداری از عرضه دارو علی رغم موجودی

   خودداری داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانونی

   عرضه خارج ازشبکه شیرخشک

   دخل وتصرف درنسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داروساز

   تعطیل غیرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشکی یادانشگاه های علوم پزشکی

   که مستندات برخی از موارد مذکور در مباحث قبلی ذکر شد موارد مذکورعمدتاً در" مواد 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی" آمده است.

   محور سوم:ملزومات پزشکی

   ملزومات پزشکی از جمله مواردی است که نیازمند نظارت دقیق وبرخورد بامتخلفین می باشد.

   ماده"27قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی"مقررداشته است : لوازم وملزومات پزشکی ودندانپزشکی وآزمایشگاهی که برای تولید ویا واردکردن آنها ازارزدولتی استفاده شده است بایدبراساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می نماید،درمقابل ارائه فاکتور با قیمت رسمی دراختیارمتقاضی قرارگیرد وتخلف ازاین امور جرم بوده ومتخلف به مجازات های زیر محکوم می شود …

   ودر "تبصره2 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی "هریک از اشخاص موضوع ماده 3 قانون مذکور ویا مسؤلین مراکز ساخت ، تهیه ، توزیع و فروش دارو ، تجهیزات وملزومات پزشکی مبادرت به خرید وفروش غیر قانونی موارد فوق نماید ویا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محرومیت ازاشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.رسیدگی به جرایم دارویی در صلاحیت محاکم دادگستری ) دادگاه انقلاب اسلامی)است .

  فصل دوم :سازمان تعزیرات حکومتی و صلاحیت های مربوط

  مبحث اول -اهداف و وظایف

  مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً با محور ذیل در موارد زیر خلاصه می گردد:

  - رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67

  1-گرانفروشی

  2-کم فروشی و تقلب

  3-احتکار

  4-عرضه خارج از شبکه

  5-عدم درج قیمت

  6-اخفاء و امتناع از عرضه کالا

  7-عدم صدور فاکتور

  8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

  9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان

  10- نداشتن پروانه کسب

  11- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی

  12-فروش ارزی - ریالی

  13- فروش اجباری

  14-عدم اعلام موجودی کالا

  15- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط

  مبحث دوم - بررسی قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

  تخلفات موضوع این قانون به اختصار عبارتند از:

  1-ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

  2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

  3- خودداری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانسی

  4-ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه

  5-بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی

  6-بکارگیری متخصصین پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز

  7-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

  8- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک

  9-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه

  10-تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس

  11- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی

  12- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر

  13- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو

  14- ارایه دارو بدون نسخه پزشک

  15- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه

  16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه

  17-نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته

  18- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی ، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه

  19-گرانفروشی لوازم آرایشی ، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه

  20-خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه

  21- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه

  22- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.

  23- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

  24- تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.

  25- عرضه مواد خوردنی ، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

  26- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

  27-عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید

  28- عدم نصب برچسب اطلاعات ، بر روی محصولات تولیدی

  29- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.

  30- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود

  31- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.

  32- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی ، درمانی ، مراکز آموزش و پرورشی ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.

  تخلف ازقوانین ومقررات مقررات پزشکی با بررسی قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در موارد ذیل شایان توجه است :

   الف- ایجادموسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

   ب- ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

   ج - خودداری بیمارستانها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

  بررسی تطبیقی ماده (3) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدی و ماده (1) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب جلسه مورخ23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

   تخلفات و جرائم مندرج در ماده (3) قانون فوق الاشعار به موارد ذیل محصور می گردد :

   الف) اشتغال به امور پزشکی ،‌ داروسازی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامایی بدون داشتن پروانه رسمی

   ب) اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (1) قانون مزبور بدون پروانه از وزارت بهداشت

   ج) واگذاری پروانه خود به دیگری یا استفاده از پروانه دیگری

   ماده (1)قانون تعزیرات صرفاً ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی را جرم دانسته و مجازات های آن را مقرر نموده که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است حال آنکه در ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی موصوف اقدام به تأسیس بدون پروانه از وزارت بهداشت جرم تلقی می گردد. ملاحظه می گردد این ماده برخلاف ماده (1) یک قانون تعزیرات مزبور ناظر به افرادی است که در زمینه های مزبور تحصیل نموده اند لکن پروانه و مجوز را اخذ ننموده اند در واقع فقدان صلاحیت تخصصی را لحاظ ننموده است ظرافت موجود در این دو ماده و توجه به آن صلاحت مراجع رسیدگی یعنی دادسرا و سازمان تعزیرات را از هم تفکیک می نماید

   مطلب دیگر مربوط به بحث تعارض میان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

   درخصوص تعارض میان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه موضوعی خاص طبق استفساریه ای که از شورای نگهبان به عمل آمده مقرر گردیده مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجع و اولی به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و قوانین عادی در مقام تعارض مصوبات مجمع را فسخ ،‌ رد یا ابطال نمی نماید.

   در مقام تعارض میان موضوعات مرتبط با جرائم پزشکی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه مجریه محسوب می شود و دادگاه های عمومی و انقلاب زیر نظر قوه قضاییه هستند تعیین تکلیف گردیده با این استدلال که ماده (3) قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت جدیدی بر صلاحیت های دادگاه های انقلاب افزوده است لذا مشکل تعارض بین دو مصوبه یعنی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع پرونده های متشکله در زمینه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه های عمومی و انقلاب و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی با نظر دیوانعالی کشور مرتفع گردیده و رسیدگی به اینگونه پرونده ها در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت. نکته مهم دیگر آنکه جهت رفع تعارضات و مشکلات موجود درخصوص پرونده های تخصصی و پزشکی شرکت رییس شعبه دادگاه به عنوان یک عضو در کمیسیون ماده (11) به عنوان ناظر و بدون حق رأی صرفاً به جهت آشنایی با مسائل تخصصی پزشکی تجربه موفقی بوده است که در تهران عملی گردیده است.

  وظایف سازمان تعزیرات حکومتی:

  وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:

   الف-اختصاصی:

   عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی ، صدور حکم ، اجرای حکم ، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.

   ب-مشترک:

   -هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده 11 قانون

  اخیر الذکر.

   - هماهنگی با سازمانهای شاکی ، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل: نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی ، گمرک ، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.

   - هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.

   -هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.

  مبحث سوم- کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

   در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‏نماید.

  فصل سوم : سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت های مربوط

   مبحث اول – اهداف

   سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که بر اساس مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور:

   1 - تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی

   2 - تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی

   3 - تلاش در جهت حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرفه پزشکی

   4 - حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه پزشکی

   5 - تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

   6 - تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاه های اجرایی دولتی در رفع محرومیت های بهداشتی، درمانی 7

   - تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکیایجاد گردیده است.

  اهم اهداف قانونی سازمان نظام پزشکی بدین شرح است

   الف: تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی

   ب: تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

   ج: مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی

   د: حفظ و حمایت از حقوق بیماران

   ل: حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه پزشکی

   و: تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط درجهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی

  مبحث دوم- وظایف و اختیارات

  مبحث دوم- وظایف و اختیارات

  به تعریف ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از:

  1- اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویب نامه ها، آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوطه به مراجع ذیربط.

  2- اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی به مراجع ذیربط در مورد فوق. سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.

  3- تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

  4- همکاری در اجرای برنامه های باز آموزی و نوآموزی مستمر پزشکان و صاحبان حرف وابسته به پزشکی در جهت رشد و ارتقا دانش پزشکی منطبق با پیشرفت های علمی روز به درخواست مراجع مربوطه.

  5- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد.

  6- همکاری با مراجع صلاحیت دار قانونی در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظر های کارشناسی در این رابطه.

  7- همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه

  8- همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی.

  9- همکاری و تلاش در اجرای صحیح تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی با مراجع ذیصلاح.

  10- همکاری با مراجع ذیصلاح در تعیین میزان و وصول مالیات مشاغل از موسسات و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

  11- انجام کلیه مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.

  12- همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان.

  13- کمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی شاغلین حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آیین نامه که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه می گردد.

  مبحث سوم – تشکیلات

  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارای سه رکن بشرح زیر است :

   1 - شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دبیر خانه این شورا در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است، مستقر می باشد.

   2 - هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

   3 - نظام پزشکی شهرستان ها .

   سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارکان فوق ، دارای دو واحد تابعه نیز می باشد عبارتند از:

   1 - کمیسیون های مشورتی

   2 - صندوق تعاون و رفاه

  مهمترین خدمات قابل ارائه به شهروندان

  1- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی

  دادسرای انتظامی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:

  الف: شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار

  ب: اعلام تخلف از مراجع قضایی – اداری

  ج: اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره ، شورایعالی و ریاست سازمان

  د: شکایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  ه: در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است.

  و: ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی

  2- اظهار نظر کارشناسی در خصوص موضوعات بهداشتی درمانی

  3- شورای حل اختلاف نظام پزشکی

  4- صدور مجوز تبلیغات امور بهداشتی درمانی

  ارکان هیاتهای انتظامی پزشکی

   الف – دادسری انتظامی)شهرستان)

   ب – هیات بدوی انتظامی (شهرستان)

   ج – هیات تجدید نظر استان

   د – هیات عالی انتظامی(پایتخت)

  فصل چهارم: بررسی اجمالی لایحه قضازدایی

  مواردی از قوانین و مقررات مربوط به حوزه بهداشت و درمان که جهت اصلاح در لایحه قضازدایی در کمیسیون لوایح دولت مصوب گردیده ،از قرار ذیل است:

   ماده 21به اختصار-

   ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراهای پیش بینی شده محکوم خواهد شد:

   هرگونه تبلیغات بی اساس

   بازداشتن بیمار از درمان صحیح با وعده های دروغ

   استفاده از عنوان های مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه

  جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال

   دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی توسط داروساز بدون اجازه پزشک معالج

  جریمه نقدی از 5 میلیون تا 10 میلیون ریال

   دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد کمک های نخستین پیش از رسیدن پزشک.

  جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال

   انجام آزمایش هایی که متخصصان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی، صلاحیت انجام آن را ندارند

  جریمه نقدی از 10میلیون تا 50 میلیون ریال

   ترغیب، الزام، اکراه، جذب و هدایت غیرمتعارف بیمار به مراکز و موسسات مصرح در ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مو اد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، توسط پزشکان و غیرپزشکان به هر نحو و با انگیزه سودجویانه از قبیل استفاده مادی یا اخذ امتیاز در قبال معرفی بیمار به آن موسسات.

  جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال تبصره-در مورد تخلف موضوع این بند مرتکب علاوه برجریمه نقدی به محرومیت از اشتغال به حرفه از سه ماه تا یکسال نیز محکوم خواهد شد.

  ماده 22به اختصار-

  ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر به ضمانت اجرا های پیش بینی شده محکوم خواهد شد:

   اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی، بهداشتی و سایر رشته هایی که برابر آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزء حرف پزشکی و پروانه ار محسوب می شوند، بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جریمه نقدی از 5میلیون تا 200 میلیون ریال

   تاسیس هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان و هرنوع موسسه دیگر که به موجب آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس آنها باید با کسب اجازه از وزارت یاد شده صورت گیرد، به هر نام و عنوان بدون اجازه آن وزارت و بدون اخذ پروانه مخصوص، همچنین واگذاری پروانه خود به دیگری و یا استفاده از پروانه دیگری. جریمه نقدی از 5 میلیون تا 500 میلیون ریال

   اداره امور فنی موسسه پزشکی، دارویی و بهداشتی به اتکای پروانه اشخاص صلاحیتدار، از سوی اشخاص فاقد صلاحیت. جریمه نقدی از 5 میلیون تا 200 میلیون ریال

   تبدیل و تغییر تاریخ مصرف دارو، افزایش قیمت رسمی یا تخلف در نرخ گذاری نسخه از سوی هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها. جریمه نقدی از 5 میلیون تا 500 میلیون ریال

   عدم رعایت مفاد مواد (6)، (7) و (8) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مو اد خوردنی و آشامیدنی- مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن. جریمه نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال

   نگهداری، توزیع، عرضه و فروش داروهای با تاریخ مصرف کوتاه و منقضی شده موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی- مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن- برخلاف آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط شرکتهای توزیع کننده. جریمه نقدی از 5میلیون تا 500 میلیون ریال

   معرفی و ارایه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک در هر نقطه از کشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخلاف آیین نامه های مربوط با مقاصد تبلیغاتی و سودجویانه جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال

   واردکردن، صادرکردن، ساختن، عرضه و فروش هرگونه مواد دارویی یا فرآورده های بیولوژیک از جمله هر نوع سرم، واکسن، فرآورده های آزمایشگاهی، مواد غذایی اطفال و هرنوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته بندی دارویی و قطعات و ماشین آلات مربوط، به هر شکل و عنوان توسط بخش خصوصی و دولتی و نیز ترخیص آنها از گمرک، بدون اخذ اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جریمه نقدی از 5میلیون تا 500 میلیون ریال یا تا ده برابر ارزش داروی مکشوفه

   تغییر، دخل و تصرف در فرمول، ترکیب، شکل و یا بسته بندی دارو و مواد بیولوژیک از سوی سازندگان بدون اخذ اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جریمه نقدی از 5 میلیون تا500 میلیون ریال یا تا ده برابر ارزش داروی مکشوفه.

   عدم درج مشخصات لازم در مورد هر نوع فرآورده موضوع قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- مصوب 1346با اصلاحات بعدی آن- به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس از سوی صاحبان موسسات داخلی که نوع آنها ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ

  لازم الاجرا شدن این قانون، از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تعیین و صورت آن منتشر می شود. همچنین تسلیم ننمودن فرمول محصول به وزارتخانه مذکور و عدم ذکر شماره پروانه آن روی بسته بندی، در مو اردی که فرمول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول باید محفوظ بماند. جریمه نقدی از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال

  ماده 26 متن مصوب لایحه قضا زدایی: رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (22) این قانون، در زمره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی می باشد.

  منبع : وزارت بهداشت