برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
بخش‌های اصلی
ریاست::
اداره بازرسی و
پاسخگویی به شکایات
::
دفتر حقوقی::
گزینش::
دفتر حراست دانشگاه::
دفتر اشتغال و کارآفرینی::
هیأت امنا::
امور ایثارگران::
هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری::
سخنان ریاست دانشگاه::
::
پایگاه تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

انتخاب زبان
فارسی
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
نظرسنجی
نظر شما در مورد وبگاه دفتر رياست از نظر محتوايي و ظاهري چيست؟
متوسط
خوب
بسيار خوب
عالي
   
:: هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری : آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | 
عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از آیین نامه ها)
تشکیلات‌، وظایف و صلاحیت‌
ماده 1 (از آیین نامه ها)
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که دراین آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود ـ در هر یک ازدستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ بارعایت مفادقانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره ـ منظور از «کارمندان‌» کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دایم‌،پیمانی و قراردادی است‌.
ماده 2 (از آیین نامه ها)
هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود ـ در مرکزوزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی‌، نهادهای انقلاب‌اسلامی‌، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی‌نظارت‌، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل‌می‌شود:
سازمان حج و زیارت‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شرکت مخابرات ایران‌، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران‌،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای‌کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1 ـ سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه وسایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربیت بدنی‌، سازمان انرژی اتمی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست‌، سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران‌، دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان‌اوقاف و امور خیریه‌، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح‌، مجلس شورای اسلامی‌، نهادریاست جمهوری‌، شهرداری تهران‌، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی‌، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌، بنیادمسکن انقلاب اسلامی‌، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی‌، سازمان تأمین اجتماعی‌، جهاد دانشگاهی‌، نهضت‌سواد آموزی‌، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان‌پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی‌.
تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن‌، درصورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدّدتجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 (از آیین نامه ها)
انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و بارعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از آیین نامه ها)
هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2)این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این‌مراکز اقدام کنند.
ماده 5 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی‌تشکیل نداده‌است‌پس‌ازکسب‌نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌دستگاه متبوع‌، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است‌. تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان‌شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت‌بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است‌.
ماده 6 (از آیین نامه ها)
هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل‌،از بین خود یک نفر رییس‌، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیرجهت تنظیم صورتجلسه‌ها ومکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین‌می‌کنند. تبصره ـ مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی باامضای نایب رییس معتبر است‌.
ماده 7 (از آیین نامه ها)
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشکیل‌، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق‌واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط‌هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت‌می‌گیرد ودستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است‌.در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع‌ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساًنسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به‌اجرا درآورد.
تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم‌واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است‌، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل‌مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هیأت عالی‌نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌.
تبصره 2 ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم‌، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان‌متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی‌کارمند و لزوم تعقیب وی‌، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خودرا به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‌، مأمور درشرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که‌مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است‌.
ماده 9 (از آیین نامه ها)
در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی‌که در آنها اشتغال داشته است‌، آخرین دستگاهی که کارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی‌)، صالح برای‌رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده‌در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های ‌لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 (از آیین نامه ها)
انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی ‌صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای ‌رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی ‌می‌شود.
ماده 11 (از آیین نامه ها)
هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط‌ تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری‌ خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های ‌محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی‌ مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم (از آیین نامه ها)
شروع به رسیدگی‌
ماده 12 (از آیین نامه ها)
گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون‌، متشکل از سه‌عضو است که از بین افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احکام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ودارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم‌ رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه‌عضو یاد شده الزامی است‌.
ماده 13 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند ازیک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق‌در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه‌ تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده‌ نشود.
ماده 14 (از آیین نامه ها)
گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق ‌کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنهابه این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌کنند. تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق‌، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح ‌شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته ‌باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق‌، مانع رسیدگی هیأت‌ به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست‌.
ماده 15 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یااعلام اشخاص‌، مدیران‌، سرپرستان اداری یا بازرس‌های ‌هیأت‌ عالی نظارت‌، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 (از آیین نامه ها)
کلیه کارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم ‌به ارتکاب تخلف‌، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأتها به‌عمل آورده و مدارک‌، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت ‌تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندی شده‌، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی‌است‌. تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی‌است‌، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی‌، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی ‌است‌.
ماده 17 (از آیین نامه ها)
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی‌های لازم‌، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 (از آیین نامه ها)
متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم (از آیین نامه ها)
چگونگی رسیدگی به تخلفات‌
ماده 19 (از آیین نامه ها)
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت ‌کند.
ماده 20 (از آیین نامه ها)
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.
ماده 21 (از آیین نامه ها)
هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 (از آیین نامه ها)
جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است‌.
ماده 23 (از آیین نامه ها)
آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرو احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقیم وبلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای‌ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی‌، آرا و احکام صادر شده‌را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت‌سهل‌انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ‌آرا و احکام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمی‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای‌آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.
ماده 25 (از آیین نامه ها)
درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی‌باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رأی‌، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک‌دریافت به موقع درخواست‌، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 (از آیین نامه ها)
اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست‌اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن‌،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رای هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد ولی متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکندرأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند.
ماده 27 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده‌،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح‌کنند.
ماده 28 (از آیین نامه ها)
در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای‌استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی‌ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 (از آیین نامه ها)
هیأتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامهای‌وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظرکنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به‌استعلام هیأتها پاسخ دهند. تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات‌استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10)روز به استعلام هیأتها پاسخ دهد.
ماده 30 (از آیین نامه ها)
بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل‌تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای‌قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 (از آیین نامه ها)
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال‌مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر مواردنیست‌. تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل ازرسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی وتجدیدنظر مکلفند در سریعترین‌زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی‌گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدوررأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این‌پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یابازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به‌جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است‌. درمواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد،این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است‌. چنانچه درخصوص‌تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده‌بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه‌است‌.
ماده 33 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع‌رسیدگی به اتهامهای مدیران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به‌این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این‌آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره‌(1) ماده (2) این آیین‌نامه‌، هیأت بدوی استان مربوط یاهیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است‌.
فصل چهارم (از آیین نامه ها)
هماهنگی و نظارت‌
ماده 34 (از آیین نامه ها)
برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک ازوزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یادشده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأتهای آن‌دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمعرفی می‌کنند.
ماده 35 (از آیین نامه ها)
وظایف‌، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به شرح زیر است‌:
1 ـ برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یاسازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب‌.
2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران وشهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه متبوع‌، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری وغرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به‌هیأت عالی نظارت‌. 
3 ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی‌و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح ترقانون‌.
4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق وارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت‌.
5 ـ ارایه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذی ربط‌برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.
6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به‌هیأت عالی نظارت‌، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع‌مسوولان ذی ربط‌. 
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص‌آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت‌نیروی انسانی دستگاههای اجرایی‌. 
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم‌. 
7 ـ انجام پی‌گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به‌تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها. 
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یاسازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها درسالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت درفاصله‌های شش‌ماهه و یکساله‌. 
9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت‌ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل‌کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای‌مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته‌. 
10 ـ حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه‌، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین‌هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط‌. 
11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها درمرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام وظایف یادشده در این ماده‌، دفتری باعنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای‌مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای‌وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده‌(34) دستگاههای متبوع‌، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37 (از آیین نامه ها)
«هیأت عالی نظارت‌» ـ موضوع ماده (22) قانون ـمرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه‌به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل‌می‌شود. تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به‌تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 (از آیین نامه ها)
هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی‌کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت‌، هماهنگی و همکاریهای‌لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده‌قرار دهند.
ماده 39 (از آیین نامه ها)
کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرااز فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌)تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 (از آیین نامه ها)
در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت‌،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام‌مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل‌هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به‌آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 (از آیین نامه ها)
برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای‌موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون‌، هیأت عالی نظارت‌حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده‌موردنظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده‌مکلف به رسیدگی است‌.
فصل پنجم (از آیین نامه ها)
سایر مقررات‌
ماده 42 (از آیین نامه ها)
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است‌،همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی‌و تجدیدنظرمستقردرهراستان‌موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 (از آیین نامه ها)
برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث‌قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت‌تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است‌.
تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت‌خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج‌بررسی‌، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده‌، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن‌را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت‌شود.
ماده 44 (از آیین نامه ها)
اعضای هیأت عالی نظارت‌، هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری‌، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری‌، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده‌انجام وظیفه می‌کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه برفوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوندکه در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (150%)تجاوز نمی‌کند. تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظایف و مسؤولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45 (از آیین نامه ها)
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی وعلی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع‌ماده (34) این آیین‌نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 (از آیین نامه ها)
اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام‌کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی‌،بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47 (از آیین نامه ها)
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت‌275هـ مورخ 16/7/1373 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌
دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری : قانون رسیدگی به تخلفات اداری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از قوانین)
تشکیلات و حدود وظایف‌
ماده 1 (از قوانین)
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک ازدستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت‌رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌» تشکیل خواهد شد.هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره 1 ـ هیأت تجدیدنظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول‌این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی‌خواهد بود. 
تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت‌تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نمایدتشکیل می‌گردد.
ماده 2 (از قوانین)
هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال‌منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.
تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای‌آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی‌یک دستگاه نمی‌توانند هم‌زمان عضو هیأت تجدیدنظر همان‌دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند درتجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی‌داده‌اند شرکت نمایند.
ماده 3 (از قوانین)
برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهادوزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایردستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی‌نظارت صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از قوانین)
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت‌بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظرنباشد از تاریخ ابلاغ‌، قطعی و لازم‌الاجرا است‌. در مورد آرایی‌که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ‌ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظرمکلف به رسیدگی است‌. آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ‌قطعی و لازم الاجراست‌. تبصره 1 ـ هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم‌ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادرشده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجراست‌. تبصره 2 ـ ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل‌می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30روز نباید تجاوز کند.
ماده 5 (از قوانین)
به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل‌اطلاعات و مدارک‌، هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق‌استفاده نمایند. شرح وظایف‌، تعداد اعضا و شرایط عضویت‌در گروههای تحقیق‌، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌می‌شود . تبصره ـ گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظرمستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند درتحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده‌اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6 (از قوانین)
اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به‌دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام‌جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه‌، باید دارای شرایط‌زیر باشند:
1 ـ تأهل‌. 
2 ـ حداقل 30 سال سن‌. 
3 ـ حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن‌. 
تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد باتأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است‌. 
تبصره 2 ـ در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی‌عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی‌هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یاوزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این‌سمت منصوب شوند.
ماده 7 (از قوانین)
اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم داشته باشد. 
ب ـ عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا دردعوای طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم (از قوانین)
تخلفات اداری‌
ماده 8 (از قوانین)
تخلفات اداری به قرار زیر است‌: 
1 ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری‌.
2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط‌.
3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور قانونی آنهابدون دلیل‌. 
4 ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت‌. 
5 ـ اخاذی‌. 
6 ـ اختلاس‌. 
7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین‌و مقررات نسبت به اشخاص‌. 
8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری‌. 
9 ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن‌بدون کسب مجوز. 
10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی‌، ایرادخسارات به اموال دولتی‌. 
11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری‌. 
12 ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه‌. 
13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدودوظایف اداری‌. 
14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده‌. 
15 ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش‌تخلفات‌کارمندان تحت امر. 
16 ـ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری‌. 
17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی‌می‌شود.
18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یاخودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن رادارند. 
19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری‌. 
20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی‌. 
21 ـ رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی‌. 
22 ـ اختفا، نگهداری‌، حمل‌، توزیع و خرید و فروش موادمخدر. 
23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی‌. 
25 ـ هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی وامکانات و اموال دولتی‌. 
26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراِرسمی یا دولتی‌. 
27 ـ دست بردن در سؤالات‌، اوراِ، مدارک و دفاتر امتحانی‌،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 
28 ـ دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط‌. 
29 ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی‌. 
30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری‌.
31 ـ توقیف‌، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات‌پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی‌. 
32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی‌، وادار ساختن یا تحریک‌دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به‌اموال دولتی‌و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی‌. 
33 ـ شرکت در تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یاتحریک به برپایی تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات‌غیرقانونی واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل‌مقاصد غیرقانونی‌. 
34 ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردودشناخته شده‌اند. 
35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی‌. 
36 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهامبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت‌به نفع آنها. 37 ـ عضویت‌در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به‌نفع آنها. 
38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری‌.
فصل سوم (از قوانین)
مجازاتها
ماده 9 (از قوانین)
تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی‌.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‌.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال‌.
د ـ انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال‌. 
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال‌. 
و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این‌ قانون‌. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به‌ مدت یک یا دو سال‌. 
ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه ‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص‌هیأت صادرکننده رأی‌. 
ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25سال سابقه‌ خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت‌ دولتی با تقلیل یک یا دو گروه‌. 
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع‌. 
ک ـ انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول‌ این ‌قانون‌. 
تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخرخدمت در هنگام بازنشستگی‌، حقوق گروه جدید (پس از تنزل ‌یک تا دو گروه‌) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. 
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند)کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم‌، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق و مزایای ‌مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به‌ بازنشستگی‌، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده‌، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که درگذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است‌. 
تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به ‌تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای‌اسلامی است‌، نیست‌.
تبصره 4 ـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به‌کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات‌، در مورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال‌ خواهند نمود.
ماده 10 (از قوانین)
فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح‌، ط‌، ی‌، ک ماده 9 این‌قانون قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر هستند.
ماده 11 (از قوانین)
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی وپاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال‌سابقه خدمت و 50 سال سن‌، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط‌، برای معیشت خانواده آنان‌مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت‌تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتباروزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت‌رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود.چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون‌است‌.
ماده 12 (از قوانین)
رییس مجلس شورای اسلامی‌، وزرا، بالاترین مقام‌اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع‌تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای‌بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را راساً و بدون‌مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موردکارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای‌بندهای الف‌، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب رابه استانداران‌، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند.در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبورهیأتهای تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در موردهمان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن‌مقامات و اشخاص‌.
ماده 13 (از قوانین)
وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس‌مجلس شورای اسلامی‌، بالاترین مقام سازمانهای مستقل‌ دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون‌،شهردار تهران‌، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکزمستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند کارمندانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یامی‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 
تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات ‌استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است‌، براساس مفاد قانون‌استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برایت ‌حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه‌ دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل‌از این دوران پرداخت می‌شود. 
تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت‌، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی‌کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت‌مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظرارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل‌تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداکثر تاپایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادرنماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی ‌حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.
ماده 14 (از قوانین)
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای‌بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد،مورد ]اتهامی‌[ به کارشناسی ارجاع می‌شود.
ماده 15 (از قوانین)
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس‌از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده‌ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده‌قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده‌است‌، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج دربندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجودمدارک مثبته‌، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصّرح در این‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که براساس‌قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن درعضویت‌، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و براساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.
ماده 16 (از قوانین)
وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق‌، دبیران حزب‌رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت‌، رؤسای دوایرحفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای‌تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی‌نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا پرونده آنان تاکنون‌مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای‌دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل‌می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی‌، مدیران عامل ورؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی‌، مستشاران ورؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که درهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم‌رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یابازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم‌مصّرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش ازبازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد. تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم‌گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادرنشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده‌است‌، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی ازمجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17 (از قوانین)
رییس مجلس شورای اسلامی‌، وزرا یا بالاترین مقام‌سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وسازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون‌، شهردار تهران‌،شهرداران مراکز استان‌ها، استانداران و رؤسای دانشگاههامی‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضرنشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 
تبصره 1 ـ هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ‌حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده‌است‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است‌پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط‌ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی‌است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت‌، از تاریخ اخراج‌]و[ در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ‌، لازم الاجراست‌. 
تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که‌به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم‌اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی‌، استعلاجی‌یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یاکارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل‌از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است‌، این‌احکام قطعی محسوب می‌شوند.
فصل چهارم (از قوانین)
سایر مقررات‌
ماده 18 (از قوانین)
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی‌، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها وبانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه‌آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس‌شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات‌این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح وغیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی‌، قضات‌، اعضای‌هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 (از قوانین)
هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به‌مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه‌تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد هیأت رسیدگی به‌تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌نماید.
ماده 20 (از قوانین)
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای ‌پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ‌اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یانقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری‌، در هیأتهای‌ رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برایت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم ‌اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران‌،تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم برایت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه‌ خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند «د» ماده 124قانون استخدام کشوری عمل می‌شود.
تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برایت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برایت نسبت‌ به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی‌شود.
تبصره 2 ـ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت‌در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات‌اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت‌محکومیت‌، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت‌دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ‌[و] در صورت برایت ما به‌التفاوت حقوق آمادگی ‌به ‌خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان‌، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 (از قوانین)
در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد،می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت‌اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی دردیوان نخواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأتها به‌صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای‌بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی‌رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت‌تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده 22 (از قوانین)
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون دردستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت‌» به ریاست‌دبیر کل سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفرنماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یابالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت‌مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک ازهیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی‌از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری‌در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می‌نماید. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این‌قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذتصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات‌مشابه‌.
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌و مقررات مشابه‌.
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری‌.
د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص‌دهد.
تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین‌می‌شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای‌مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات‌غرض مجرمانه‌.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را به‌دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده مواردتخلف‌، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای‌قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای‌بازخریدی خدمت‌، بازنشستگی با تقلیل گروه‌، اخراج وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند درصورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌، به‌تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده 24 این‌قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
ماده 23 (از قوانین)
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی‌هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری باتوجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه‌جوانب امر بلامانع است‌.
ماده 24 (از قوانین)
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراتشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی‌(به لحاظ شکلی یا ماهوی‌) مخدوش می‌باشد پس از تأییدهیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است‌.
ماده 25 (از قوانین)
هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هرعنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.
ماده 26 (از قوانین)
از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون‌، کلیه‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که درهیأتهای پاکسازی‌، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری‌گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان‌عدالت اداری نقض شده است‌، حسب مورد، برای رسیدگی وصدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این‌قانون ارسال می‌شود.
ماده 27 (از قوانین)
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس ازابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
chancellor
حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.073 seconds with 1063 queries by yektaweb 3478