فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف 
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد. 
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود. 
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد. 
ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک، برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. 
تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند. 
ماده 3- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد. 
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. 
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. 
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است. 
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند. 
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. 
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. 
تبصره- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. 
ماده 6- اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 
1 - تأهل. 
2 - حداقل 30 سال سن. 
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. 
تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است. 
تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. 
ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد: 
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 
ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
 

فصل دوم - تخلفات اداری 

ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است: 
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 
2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
5- اخاذی. 
6- اختلاس. 
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی . 
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه. 
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند. 
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط. 
29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی. 
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری. 
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی. 
36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری. 




فصل سوم - مجازاتها
 
ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال. 
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. 
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. 
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. 
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. 
ی- اخراج از دستگاه متبوع. 
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. 
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد. 
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است. 
تبصره 3- هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست. 
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 
ماده 10-  فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. 
ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 
ماده 13- وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 
تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. 
تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. 
تبصره 3- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد. 
ماده 14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. 
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می شود. 
ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. 
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. 
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. 
ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها    می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 
تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. 
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است. 
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. 
تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند. 

 

عنوان قانون:	متن قانون:
فصل اول (از آیین نامه ها)	تشکیلات‌، وظایف و صلاحیت‌
ماده 1 (از آیین نامه ها)	هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که دراین آیین نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود ـ در هر یک ازدستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ بارعایت مفادقانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. تبصره ـ منظور از «کارمندان‌» کلیه کارکنان رسمی‌، ثابت‌، دایم‌،پیمانی و قراردادی است‌.
ماده 2 (از آیین نامه ها)	هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود ـ در مرکزوزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی‌، نهادهای انقلاب‌اسلامی‌، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی‌نظارت‌، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل‌می‌شود: سازمان حج و زیارت‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، شرکت مخابرات ایران‌، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران‌،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای‌کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد. تبصره 1 ـ سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه وسایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زیر هستند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربیت بدنی‌، سازمان انرژی اتمی‌، سازمان‌حفاظت محیط زیست‌، سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران‌، دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان‌اوقاف و امور خیریه‌، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح‌، مجلس شورای اسلامی‌، نهادریاست جمهوری‌، شهرداری تهران‌، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی‌، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی‌، بنیادمسکن انقلاب اسلامی‌، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی‌، سازمان تأمین اجتماعی‌، جهاد دانشگاهی‌، نهضت‌سواد آموزی‌، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان‌پزشکی قانونی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات‌اسلامی‌. تبصره 2 ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن‌، درصورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدّدتجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 (از آیین نامه ها)	انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و بارعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از آیین نامه ها)	هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2)این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأت‌های بدوی در این‌مراکز اقدام کنند.
ماده 5 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی‌تشکیل نداده‌است‌پس‌ازکسب‌نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌دستگاه متبوع‌، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است‌. تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان‌شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت‌بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است‌.
ماده 6 (از آیین نامه ها)	هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل‌،از بین خود یک نفر رییس‌، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیرجهت تنظیم صورتجلسه‌ها ومکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین‌می‌کنند. تبصره ـ مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی باامضای نایب رییس معتبر است‌.
ماده 7 (از آیین نامه ها)	هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلا فاصله پس ازتشکیل‌، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق‌واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط‌هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت‌می‌گیرد ودستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است‌.در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع‌ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساًنسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به‌اجرا درآورد. تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم‌واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است‌، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل‌مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج‌) نظر هیأت عالی‌نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم الاتباع است‌. تبصره 2 ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم‌، ازهیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان‌متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی‌کارمند و لزوم تعقیب وی‌، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خودرا به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‌، مأمور درشرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که‌مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است‌.
ماده 9 (از آیین نامه ها)	در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی‌که در آنها اشتغال داشته است‌، آخرین دستگاهی که کارمند به‌آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی‌)، صالح برای‌رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده‌در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل‌مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. تبصره ـ دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های ‌لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 (از آیین نامه ها)	انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی ‌صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی باتغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای ‌رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی ‌می‌شود.
ماده 11 (از آیین نامه ها)	هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط‌ تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری‌ خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های ‌محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیارآنان گذاشته شود. تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی‌ مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم (از آیین نامه ها)	شروع به رسیدگی‌
ماده 12 (از آیین نامه ها)	گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون‌، متشکل از سه‌عضو است که از بین افراد متأهل‌، متعهد، عامل به احکام‌اسلام‌، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ودارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم‌ رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه‌عضو یاد شده الزامی است‌.
ماده 13 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند ازیک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق‌در مرحله تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه‌ تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده‌ نشود.
ماده 14 (از آیین نامه ها)	گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق ‌کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر بررسی وضع آنهابه این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأتها معین می‌کنند. تبصره 1 ـ هرگاه عضو گروه تحقیق‌، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح ‌شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته ‌باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق‌، مانع رسیدگی هیأت‌ به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست‌.
ماده 15 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یااعلام اشخاص‌، مدیران‌، سرپرستان اداری یا بازرس‌های ‌هیأت‌ عالی نظارت‌، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 (از آیین نامه ها)	کلیه کارمندان‌، مسؤولان مربوط و رؤسای کارمند متهم ‌به ارتکاب تخلف‌، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأتها به‌عمل آورده و مدارک‌، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت ‌تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورداسناد طبقه‌بندی شده‌، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی‌است‌. تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی‌است‌، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی‌، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی ‌است‌.
ماده 17 (از آیین نامه ها)	هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی‌های لازم‌، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمندابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 (از آیین نامه ها)	متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت ‌تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع ‌از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت‌ می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی‌، و رأی لازم را صادر کند. تبصره ـ کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی‌خود از هیأت مربوط‌، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد،اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدیداز (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم (از آیین نامه ها)	چگونگی رسیدگی به تخلفات‌
ماده 19 (از آیین نامه ها)	رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل ‌پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم راضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‌،هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت ‌کند.
ماده 20 (از آیین نامه ها)	تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات‌ مندرج در قانون‌، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است‌.
ماده 21 (از آیین نامه ها)	هیأت پس از اتمام رسیدگی وملاحظه اسناد و مدارک‌موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی‌) به دولت یااشخاص حقیقی یا حقوقی‌، آثار سوء اجتماعی و اداری‌،موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی‌،اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأتها بایدمستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی‌تخلفات منتسب به متهم‌، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای‌رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 (از آیین نامه ها)	جلسه‌های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت‌می‌یابدوآرای‌آنهابانظرموافق‌حداقل‌دونفراز اعضا، معتبر است‌.
ماده 23 (از آیین نامه ها)	آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرو احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقیم وبلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای‌ذی ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثرظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی‌، آرا و احکام صادر شده‌را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج درپرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت‌سهل‌انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ‌آرا و احکام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمی‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای‌آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیرآرای خود درج کنند.
ماده 25 (از آیین نامه ها)	درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی‌باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30)روز از تاریخ ابلاغ رأی‌، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک‌دریافت به موقع درخواست‌، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی‌مربوط است‌. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع‌ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 (از آیین نامه ها)	اداره‌های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست‌اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن‌،برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رای هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد ولی متهم‌ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکندرأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند.
ماده 27 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده‌،مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح‌کنند.
ماده 28 (از آیین نامه ها)	در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای‌استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی‌ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 (از آیین نامه ها)	هیأتها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهامهای‌وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظرکنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به‌استعلام هیأتها پاسخ دهند. تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات‌استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10)روز به استعلام هیأتها پاسخ دهد.
ماده 30 (از آیین نامه ها)	بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل‌تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای‌قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 (از آیین نامه ها)	فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال‌مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر مواردنیست‌. تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل ازرسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی وتجدیدنظر مکلفند در سریعترین‌زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی‌گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدوررأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این‌پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یابازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به‌جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است‌. درمواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد،این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است‌. چنانچه درخصوص‌تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده‌بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین‌نامه‌است‌.
ماده 33 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع‌رسیدگی به اتهامهای مدیران‌، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به‌این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این‌آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره‌(1) ماده (2) این آیین‌نامه‌، هیأت بدوی استان مربوط یاهیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است‌.
فصل چهارم (از آیین نامه ها)	هماهنگی و نظارت‌
ماده 34 (از آیین نامه ها)	برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک ازوزیران و بالاترین مقامهای دستگاههای یادشده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگی هیأتهای آن‌دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشورمعرفی می‌کنند.
ماده 35 (از آیین نامه ها)	وظایف‌، اختیارات و مسوولیتهای هر یک از نمایندگان‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به شرح زیر است‌: 1 ـ برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یاسازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب‌. 2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران وشهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه متبوع‌، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری وغرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به‌هیأت عالی نظارت‌.  3 ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی‌و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح ترقانون‌. 4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق وارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت‌. 5 ـ ارایه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذی ربط‌برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها. 6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به‌هیأت عالی نظارت‌، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارشهای دوره‌ای لازم برای اطلاع‌مسوولان ذی ربط‌.  ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص‌آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت‌نیروی انسانی دستگاههای اجرایی‌.  ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم‌.  7 ـ انجام پی‌گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به‌تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.  8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یاسازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها درسالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت درفاصله‌های شش‌ماهه و یکساله‌.  9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت‌ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل‌کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای‌مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته‌.  10 ـ حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه‌، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین‌هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط‌.  11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها درمرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام وظایف یادشده در این ماده‌، دفتری باعنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای‌مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده‌موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای‌وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده‌(34) دستگاههای متبوع‌، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37 (از آیین نامه ها)	«هیأت عالی نظارت‌» ـ موضوع ماده (22) قانون ـمرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه‌به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل‌می‌شود. تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به‌تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 (از آیین نامه ها)	هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی‌کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت‌، هماهنگی و همکاریهای‌لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده‌قرار دهند.
ماده 39 (از آیین نامه ها)	کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرااز فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌)تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 (از آیین نامه ها)	در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت‌،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام‌مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل‌هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به‌آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 (از آیین نامه ها)	برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای‌موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون‌، هیأت عالی نظارت‌حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده‌موردنظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده‌مکلف به رسیدگی است‌.
فصل پنجم (از آیین نامه ها)	سایر مقررات‌
ماده 42 (از آیین نامه ها)	هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار،گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است‌،همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده‌(34) این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی‌و تجدیدنظرمستقردرهراستان‌موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 (از آیین نامه ها)	برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون‌، مستلزم‌تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث‌قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت‌تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و(50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است‌. تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت‌خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج‌بررسی‌، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده‌، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن‌را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در موردوراث‌، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت‌شود.
ماده 44 (از آیین نامه ها)	اعضای هیأت عالی نظارت‌، هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری‌، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری‌، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده‌انجام وظیفه می‌کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه برفوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوندکه در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (150%)تجاوز نمی‌کند. تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظایف و مسؤولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45 (از آیین نامه ها)	هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی وعلی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع‌ماده (34) این آیین‌نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 (از آیین نامه ها)	اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام‌کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی‌،بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47 (از آیین نامه ها)	این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت‌275هـ مورخ 16/7/1373 می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌