پیام خود را بنویسید

فساد اداری : تحلیل نهادی فساد اداری

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی اقتصادی کمک کند.فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتفاع شخص یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه های شکل گیری فساد را در این قالب ها بررسی می کند.
این رویکردها عبارتند از: هزینه فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، کارفرما غیر کارگزار، حامی پیروز و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره برداری شخص از اختیار عمومی یعنی جوهره و هسته اصلی فساد را تحکیم و تقویت می کنند. 
به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختاری سیاسی یک جامعه است تا کج منشی بوروکرات ها. در خاتمه ویژگی های راهبرد اثر بخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد در بردارنده توصیه های سیاسی پنج راهبرد مزبور می باشد. 
فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم تر توسعه یافته، دموکراتیک (ضعیف یا قوی) و غیر دموکراتیک می باشد. به سخن دیگر، هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بین المللی شفافیت TI، که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی می کند، نیز هیچ کشوری از قلم نمی افتد، مگر آنکه آماری در خصوص شاخص های فساد از آن کشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. فساد اداری، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید بر این اساس باشد که گری بیکر اظهار داشته که فساد فقط با برداشتن دولت (بزرگ)، از بین می رود. برخی نیز معتقدند که اعضای جامعه باید بین شکست بازار و فساد اقتصادی یکی را برگزینند. بر این اساس، جوامع مختلف با تلقی فساد به عنوان مساله ای نسبتا اجتناب ناپذیر، در پی آن بوده اند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادی خود را به گونه ای برپا کنند، که کمترین میزان فساد را داشته باشند. تجربه نشان داده است که کشورهای با ساختار سیاسی اقتصادی دموکراتیک / رقابتی و دارای ترتیبات انعقاد یافته تر، میزان فساد کمتری را تجربه کرده اند. شواهد آماری سازمان TI نیز به خوبی این موضوع را تایید می کنند. همچنین، از ملاحظه فهرست کشورهای TI و نیز واقعیت های موجود در می یابیم که به رغم اخلاقی تر بودن برخی کشورها مانند ایران فساد حجم و رواج بیشتری در آنها وجود دارد. 
اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه می توان این تصویر به ظاهر متناقض را توضیح داد و این که چرا برخی نظام های سیاسی اقتصادی، که اغلب شامل کشورهای توسعه یافته می شود، نسبت به بقیه سالمترند؟ در این مقاله نگارنده می کوشد که از رویکرد نهادی، چارچوبی را فراهم آورد تا خواننده بر مبنای آن بتواند پاسخ پرسش هایی از این قبیل را بیابد. 

الف) بروندادهای منفی فساد
فساد اداری به معنای سوء استفاده از اختیار عمومی برای انتفاع شخصی است در فساد اداری، قواعد رسمی ناظر بر تخصیص منابع عمومی از سوی کارمندان دولتی در واکنش به پیشنهاد پول یا حمایت سیاسی زیر پا گذاشته می شوند. البته سوء استفاده از اختیار عمومی می تواند برای انتفاع حزب، طبقه، قبیله، دوستان، فامیل و مانند آن نیز باشد. 
ویشنی و شلیفر بین دو نوع فساد تمایز قایل می شوند. مورد اول فساد بدون دزدی است که در آن مقام دولتی درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات عمومی را به دولت تحویل می دهد، اما مبلغی نیز از متقاضیان آنان برای خودش می گیرد. مورد دوم نیز فساد همراه با دزدی است که در آن مقام دولتی چیزی به دولت تحویل نمی دهد و در واقع فروش کالاها و خدمات عمومی را از آن پنهان می کند. در این مورد، قیمتی که متقاضیان می پردازند برابر با مقدار رشوه است و ممکن است حتی پایین تر از قیمت رسمی کالاها و خدمات عمومی باشد. 
به عنوان مثال، کارمند گمرک می تواند در ازای اجازه ورود به کالای وارداتی، مبلغی را از وارد کننده آن گرفته و این انتقال را به دولت گزارش نکند. مشکل کارگزاری این امکان را فراهم می کند . 
گرچه فساد اقتصادی، انتقال مالی صرف و در واقع نوعی باز توزیع ثروت از فرد (یا گروهی) به فرد (یا گروه) دیگر در جامعه است. و قاعدتا توزیع ثروت را بر هم می زند و کیک تولید ناخالص داخلی را بدون تغییر می گذارد. ولی بروندادهای منفی آن بر جامعه، به ویژه در بلند مدت، بسیار مخاطره آمیز خواهند بود، مطالعات اقتصاد سنجی با استفاده از شاخص های ذهنی فساد مخاطره آمیز خواهند بود. مطالعات اقتصاد سنجی با استفاده از شاخص های ذهنی فساد نشان داده اند که فساد تاثیر منفی روی توسعه اقتصادی دارد و محیطی را ایجاد می کند که می تواند به سقوط رژیم های سیاسی بینجامد. همچنین این پدیده می تواند تاثیری منفی بر تدارک خدمات اجتماعی به جای بگذارد. ادبیات نظری، سه ماجرا را مشخص می کند که این امر از طریق آنها روی می دهد. اول آنکه، فساد قیمت خدمات اجتماعی را افزایش داده و سطح عرضه آنها را پایین می آورد، دوم آنکه فساد می تواند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را کاهش دهد و سوم آنکه فساد عایدی دولت را کاهش می دهد، که این امر نیز به نوبه خود می تواند کیفیت خدمات عمومی را پایین بیاورد. هنگامی که دولت قادر به عرضه خدمات با کیفیت نباشد، تمایل مردم به پرداخت مالیات کاهش یافته و در نتیجه پدیده هایی مانند فرار و اجتناب از مالیات امکان بروز می یابند. این رفتارها از یک سو به ناعادلانه شدن توزیع درآمد و از سوی دیگر به کاهش خدمات دولتی با کیفیت می انجامد و هر دوی این نارسایی ها نیز باعث نارضایتی عمومی می شوند. 
فساد، مناسبات دولت و مردم را در جامعه به شدت تخاصمی و تقابل طلبانه می کند. دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه ستانند می کوشد حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هر حال از آن واقعیت ها با خبر می شوند. بیشتر و بیشتر به حکومت بی اعتماد می شوند. بی اعتمادی مردم به حکومت، مشروعیت آن را کاهش می دهد و در نتیجه توان دولت در پیش بردن سیاست ها را به شدت تضعیف می کند.» 
فساد، نوعی رفتار کج منشانه (مخاطره آمیز اخلاقی) و نیز بهره برداری انفرادی از اختیار عمومی یعنی سواری مجانی گرفتن می باشد بنابراین چگالی (گستره و شدت) آن ذخیره سرمایه اجتماعی را تحلیل می برد و مانع از انباشت آن می شود. فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در جامعه، تصمیمات جمعی را پرهزینه و وفاق ملی در آن را دشوار و چه بسا غیر ممکن می کند. همچنین، فساد، بنا به تعریف، قواعد بازی جامعه یعنی نهادها را بر هم می زند و این امر نیز به گسترش هزینه های معاملاتی می انجامد. گستردگی هزینه های معاملاتی در هر جامعه سرمایه گذاری، تولید و کارآفرینی را فاقد مزیت و اقتصاد را زمین گیر خواهد کرد. 

ب) رویکردهای تبیین کننده فساد اداری
به طور کلی، می توان فساد اداری در هر نظام سیاسی را بر اساس شش رویکرد تبیین کرد که عبارتند از: رویکرد هزینه فایده، رویکرد محرومیت نسبی، رویکرد رانت جویی، رویکرد کارفرما غیرکارگزار، رویکرد حامی پیرو و رویکرد اخلاقی . 
هر کدام از این رویکردها، استلزامات سیاسی خاص خود و البته برخی همپوشانی ها با یکدیگر دارند که در ادامه به آنها اشاره می شود : 

۱) رویکرد هزینه فایده
رویکرد هزینه فایده بر این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی، همواره کنش های خود را بر مبنای معیار هزینه فایده تحلیل می کنند و اصولا زمانی تن به اقدام می دهند که منافع حاصل از آن بر هزینه هایش بچربد. فساد اداری به مثابه اقدامی غیرقانونی، در بردارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند. بازداشت، تعلیق یا انفصال از خدمت، جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب فساد اداری می شود، از جمله آنها هستند. کیفیت و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدین، کارایی سازوکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی موارد فساد اداری، حساسیت رسانه ها و افکار عمومی، کیفیت فرصت های شغلی در بازار آزاد و قبح و زشتی فساد اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد. اگر نظام قضایی در پیگیری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار و آسان گیر باشد، سازوکارهای نظارتی از اثربخشی لازم در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و یا سیاستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزینه های ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد افزایش می یابد. 
بنابراین، در این رویکرد، آنچه میزان تقاضا برای فساد را تعیین می کند، قیمت نسبی آن است. به بیان دیگر، کم هزینه بودن فساد، احتمال ارتکاب آن را افزایش می دهد. حقوق و دستمزدهای پایین در بخش عمومی، برخورد جانبدارانه و ملاحظه محور نظام قضایی با مفسدان و نگرش ارزشی و حیثیتی به فساد اقتصادی در بخش عمومی قیمت نسبی ستاده فساد را کاهش داده و باعث ارزان شدن آن می شود . 

۲) رویکرد محرومیت نسبی
از منظر رویکرد محرومیت نسبی، فساد اداری واکنشی از جانب افراد و گروه های اجتماعی به نظام سیاسی است که احساس می کنند منافع و ترجیحاتشان، آنان آنگونه که مورد انتظار است، پوشش داده نمی شود. در این حالت، افراد سعی می کنند از فرآیندهای سیاسی پذیرفته شده عدول و از نقاط ضعف آن به نفع خود بهره برداری کنند. بنابراین باید برنامه ها و سیاست های یک نظام به گونه ای طراحی شوند که احساس محرومیت نسبی سیاسی و اجتماعی را در بین این افراد و گروه های اجتماعی کاهش دهند. در واقع، باید توجیهی منطقی برای نابرابری های اقتصادی و محرومیت سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد. 
احساس هرگونه نابرابری و محرومیت غیر منطقی و مبتنی بر ملاحظات سیاسی، قومی، زبانی و ایدئولوژیکی، توجیهی برای بروز رفتارهای مخاطره آمیز اخلاقی و نیز فرصت طلبانه از جانب آنهایی که مشمول نابرابری و محرومیت ناروا می شوند، خواهد بود. نظام استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، توجه به توانمندیها و عملکردهای افراد در انتصاب و ارتقاها، تخصیص منابع براساس برابر کردن فرصت های برخورداری در جامعه و توجه به صلاحیت در استحقاق ها، می توانند در کاهش احساس محرومیت نسبی افراد و گروه های اجتماعی موثر باشند. 
کاهش احساس محرومیت و نابرابری براساس این رویکرد، به کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و فرصت طلبانه می انجامد. 

۳) رویکرد رانت جویی
رویکرد رانت جویی مبتنی بر ایده است که سیاسی شدن تخصیص منابع و ایجاد کمیابی های ساختگی توسط دولت، از طریق وضع قوانین و مقررات موردی، فرصت های استخراج رانت را برای سیاستمداران، مجریان و مردم فراهم مِی کند و فساد اداری روشی برای دستیابی به این رانت هاست. تنظیم اقتصاد توسط دولت، رانت هایی را ایجاد می کند و پرداخت رشوه به کارمندان که قاعدتا متولی تنظیم اقتصادند، یکی از شیوه های دسترسی به این رانت ها می باشد. در واقع زمانی که تخصیص منابع، سیاسی می شود، این کارمندان دولتند که سازوکار تخصیص منابع خواهند بود. بنابراین افراد و گروه هایی که به دنبال حقوق مربوط به موقعیت های انحصاری سودآوری هستند که توسط دولت ایجاد می شوند. باید آنها را از بازارهای سیاسی شده ای که توسط کارمندان کنترل می شوند، خریداری کنند. 
کارمندان دولت بر این نکته واقفند که موقعیت های انحصاری و مجوزهای مربوطه برای افرادی که به آنها دست می یابند، مازادهای قابل ملاحظه ای دارد. بنابراین سعی می کنند تا از طریق تقاضای رشوه از آنان بخشی از رانت ها را به خود انتقال دهند. 
ویشنی و شلیفر خاطر نشان می کنند که ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آنها برای افراد و گروه هایی که به آنها دست پیدا می کنند، رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه ایجاد می کند. تانزی نیز ایجاد کمیابی های ساختگی توسط دولت را یکی از زمینه های اصلی فساد اقتصادی می داند. در این میان، قواعد، مقررات و فرآیندهای مربوط به عرضه کالاها و خدمات عمومی در ایجاد کمیابی های ساختگی توسط کارمندان دولت و رشوه ستانی آنان، نقش تعیین کننده ای دارند. 
نبود شفافیت در قواعد، بخشنامه ها و فرآیندهای عرضه کالاها و خدمات بستر مناسبی برای فساد فراهم می کنند. همچنین تانزی (۱۹۹۸) مقررات و صدور مجوزهای مختلف را نیز یکی از زمینه های اصلی فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه می داند. وی معتقد است که مقررات و مجوزها نوعی از قدرت انحصاری به مقامات دولتی می دهند که ممکن است از آن برای استخراج رشوه از افراد و بنگاه هایی که به آن مجوزها و اختیارات دولتی نیاز دارند بهره برداری کنند. وجود مقررات که اغلب شفاف نیستند و در دسترس همگان نیز نمی باشند نیاز به تماس های زیاد بین شهروندان و کارمندان دولت را ایجاد می کند. بنابراین لازم است که افراد در راستای کسب مجوزها و نیز گفت وگو با کارمندان، مقدار زیادی وقت صرف کنند. 
این امر نیز ضرورت پیشنهاد مبلغی پول برای صرفه جویی در وقت را به وجود می آورد. البته تانزی خاطر نشان می کند که هر بخش عمومی با کیفیت بالا باید مقررات کافی و روشنی برای جهت دهی فعالیت های اقتصادی (و غیره) داشته باشد، اما این مقررات نباید آنقدر زیاد و مبهم باشند که قدرت اضافی به کارمندان بدهند. وی استدلال می کند که چون بسیاری از اشکال مقررات به تخصیص بودجه یا تصویب رسمی نیاز ندارند، پس کمتر مورد مداقه قرار می گیرند و امکان سوء استفاده های بسیار در آنها وجود دارد. 
بنابراین بر مبنای رویکرد رانت جویی، فساد اداری محصول ایجاد کمیابی ساختگی توسط دولت، فراوانی مقررات و قواعد موردی و صراحت و شفافیت نسبتا پایین آنها در بخش عمومی است. بر این اساس، هرگونه تلاش برای کاهش فساد اداری چنانچه موارد ذیل را در برنگیرد، بیهوده خواهد بود: 
ـ تعدیل و اصلاح قوانین و مقررات زاید در خصوص عرضه کالاها و خدمات در بخش عمومی، به گونه ای که تنظیم اداری فعالیت های اقتصادی و نیز امکان تفسیر شخصی قوانین و مقررات توسط کارمندان را به حداقل برساند. 
ـ شفاف شدن رویه های تخصیص و مدیریت منابع عمومی
منبع : سایت aftabir.com

دفعات مشاهده: 4250 بار   |   دفعات چاپ: 620 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 48 بار   |   0 نظر



CAPTCHA

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 5919 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 1978 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1495020 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 104196 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حراست دانشگاه می باشد .

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | herasat

Designed & Developed by : Yektaweb