آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
پیام خود را بنویسید
| تاریخ ارسال: 1397/10/25 |
انقلاب اسلامی ایران-دستاوردهای اقتصادی
نگاهی واقع بینانه و منصفانه به واقعیات کنونی جامعه ما و مقایسه آن با وضعیت قبل از انقلاب و سایر کشورهای مشابه، بیانگر این حقیقت است که نظام اسلامی علی رغم وجود موانع و محدودیت های تاریخی و ساختاری داخل و بین المللی و مشکلات ناشی از وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و ... دستاوردها و نتایج بسیار مثبت و چشمگیری در عرصه های مختلف؛ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، نظامی و... داشته است ولی متأسفانه چند عامل باعث شده که به این دستاوردها کمتر توجه شود از جمله:
۱. کم توجهی بخش های دولت به عدالت اجتماعی و توزیعی.
۲. وجود مشکلات و معضلات در بخش هایی از جامعه.
۳. هجوم گسترده مخالفین داخلی و خارجی نظام در جهت ناموفق جلوه دادن انقلاب اسلامی ایران و در نتیجه دلسرد و مأیوس نمودن مردم از پشتیبانی وحمایت انقلاب اسلامی در داخل و الگو قرار نگرفتن انقلاب اسلامی برای سایر کشورها و نهضت های اسلامی و رهایی بخشی در بعد بین المللی.
۴. مشکلات و رقابت های ناسالم جناحی که متأسفانه برای تخریب جناح حاکم در بخش های مختلف، دست به بزرگ نمایی مشکلات و عدم توجه به دستاوردها و موفقیت ها می زنند.
۵. عدم اطلاع رسانی شفاف واقع بینانه و منصفانه توسط مطبوعات و رسانه ها.
در ادامه جهت آشنایی شما با برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ابتدا مقاله ای تحت عنوان «کارآمدی انقلاب اسلامی (مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی)، مجله معرفت ؛ علیرضا محمدی، ش ۸۹، ص ۱۱۱ » ارائه می شود و سپس چند منبع مفید در این زمینه معرفی می گردد:
مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی
اشاره
یکی از موضوعات اساسی که همواره در حوزه انقلابها مورد مطالعه قرار میگیرد مربوط به کارآمدی آنها در دستیابی به اهداف و آرمانهایشان است و به مسائل پس از پیروزی انقلاب و دستاوردها و نتایج آن میپردازد. این پرسش حسّاسترین و کاربردیترین مسئلهای است که به طور وسیع و عمیق در عرصه جامعه و در بین دولت و ملت، موافقان و مخالفان در داخل و خارج طرح میشود.
مسلّما چنین بحثی در مورد انقلاب اسلامی ـ بخصوص با توجه به ماهیت ایدئولوژیک آن ـ هم موضوعیت دارد و حتی ضرورت، و اینک با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی ـ که اولین و مهمترین ثمره انقلاب اسلامی و تداوم فرایند آن تلقّی میشود ـ این پرسش برای همگان مطرح است: انقلاب اسلامی که دولت سراپا ظلم، ستم و تبعیض شاهنشاهی را برانداخت و جمهوری اسلامی را با هدف گسترش عدالت، معنویت و تأمین سعادت مادی و معنوی آحاد جامعه مستقر نمود، آیا در عمل توانسته است به اهداف خود دست یابد؟ بخصوص نسل جوان جامعه میپرسند: انقلاب اسلامی چه آثار و دستاوردهای مثبتی برای ایران داشته و چه تحوّلاتی در کشور به وجود آورده است؟ این نسل که خود شخصا نظام پیشین را تجربه نکرده و شاید به صورت دقیق نداند که چرا نسل قبل از آنها انقلاب کرده، به صورت طبیعی وضعیت موجود نظام را با انتظارات، توقّعات و آرمانهای خود یا وضعیت مادی زندگی غرب و الگوهای وارداتی میسنجد و در این میان، آثار و نتایج مادی و اقتصادی انقلاب بیش از سایر دستاوردها مورد توجه او قرار میگیرند. از اینرو، تبیین دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی و میزان کارآمدی و موفقیت آن نقش مهمی در تحکیم پایههای مردمی نظام و حفظ و تداوم آن دارد.
اهمیت این قضیه آنجاست که اگر اکثریت مردم به این نتیجه برسند که در مجموع، انقلاب اسلامی دستاوردهای مثبتی داشته و مسیر نظام به سوی پیشرفت و ترقّی مادی و معنوی دشوار است، از تداوم و توسعه آن حمایت میکنند. اما اگر استنتاج و استنباط عموم، بخصوص جوانان، برخلاف این باشد باید در انتظار انواع بحرانها بود.۱
از اینرو، لازم است تا کارآمدی و نتایج انقلاب اسلامی، به طور عالمانه و منصفانه و با به کارگیری روشهای علمی و منطقی مورد تبیین و ارزیابی قرار گیرد.
تعریف «کارآمدی»
اصطلاح «کارآمدی» بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد و در فرهنگ علوم سیاسی، این اصطلاح به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا میشود. در تعریفی دیگر، «کارآمدی» با کارآیی مترادف گرفته شده و اینگونه تعریف گردیده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدفهای تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملا به دست آمده است صورت میگیرد؛ مثلا، تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیشبینی شده مقایسه میشوند.۲
از دیدگاه سیمور لیپست، «کارآمدی» عبارت است از: تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونهای که اکثریت مردم و گروههای قدرتمند درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.۳
از مجموع تعاریف متعددی که در این زمینه وجود دارند، میتوان «کارآمدی» را به معنای «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع» تعریف نمود. از اینرو، کارآمدی هر پدیده براساس سه شاخصه «اهداف»، «امکانات» و «موانع» آن پدیده مشخص میگردد. هر قدر پدیدهای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفقتر باشد، به همان مقدار کارآمدتر است.
نظریههای عمده در باب کارآمدی
نظریه «توفیق»: در این نظریه، با ملاک رسیدن به اهداف، میتوان کارآمدی نظامها را سنجید.
نظریه «رضایت»: در این نظریه، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه میشود که حکومت تا چه حد توانسته است رضایت مجموعه کسانی را که با آنها ارتباط دارد جلب کند. در این رویکرد، هر مقدار که حکومت بتواند رضایت مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقّی میشود.
نظریه «تکلیفمداری»: این نظریه با دو رویکرد مزبور تعارضی ندارد، ولی فراتر از آنها، به مسئله کارآمدی نگاه میکند؛ به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف شرعی موردنظر جامعه سنجیده میشود. در واقع، هر مقدار حکومتکنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفتهاند بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقّی میشوند.۴
از سوی دیگر، در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی پدیدهها، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:
۱. به دلیل آنکه هر پدیدهای اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتی میتوان دریافت که کارآمدی امری نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اهداف، امکانات و موانع یک پدیده خاص نیز میتوانند تغییر کنند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. از اینرو، کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر با حاصل جمع (جبری) کارآمدیهای مراحل گوناگون است. این رابطه را میتوان چنین بیان نمود:
حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون = کارآمدی کل یک پدیده زمانمند۵
۲. در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیده مرکّب همچون نظام سیاسی، به هیچوجه نمیتوان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست. برای مثال، نمیتوان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفت و یا از ناکارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرد؛ زیرا کارآمدی یک پدیده مرکّب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزا به دست میآید.۶
۳. اهداف یک پدیده میتوانند از نظر کمّی و کیفی متفاوت باشند. از اینرو، در برآورد کارآمدی آن پدیده باید به تفاوت میان آن اهداف و سهم و ارزش هریک توجه داشت. دلیل تفاوت اهداف نیز به نوع ارزش آنها باز میگردد. از اینرو، باید گفت: نظام ارزشی تعیینکننده اهداف است۷ و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهانشناسی آن میباشد. برای مثال، در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود، مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد.۸ از اینرو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر میگیرند. و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود. در مقابل، نظامهای سیاسی الهی، که بر پایه جهانبینی دینی قرار یافتهاند، به ارزشهای معنوی بیش از ارزشهای مادی بها میدهند. از اینرو، در تعیین مقدار کارآمدی اینگونه نظامها، مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آنجا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران میکند. بدیهی است بر پایه آموزههای نظامهای دینی، آن دسته از نظامهایی که دغدغه اهداف معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بیاعتنا هستند، نظامهایی ناکارآمد خواهند بود، هرچند در تحقق اهداف مادی موفق باشند. بر این اساس، کارآمدی هر نظام با توجه به جهانبینی و نظام ارزشی آن مشخص میشود.۹
البته نظام ارزشی علاوه بر اهداف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر برخی امکانات و موانع نیز تأثیرگذار است. برای مثال، در نظام ارزشی توحیدی، همکاری و همدلی با کفّار و مشرکان معاند، به مثابه یک امکان، فرصت و ابزار را در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جایز نمیشمارد و در چنین نظامی نمیتوان از هر وسیلهای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود میداند، هرچند چنین حمایتی به مستمسکی قوی برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر، موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.
در نهایت میتوان گفت: نظام ارزشی دستکم، از پنج جهت میتواند بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حکومت تأثیر بگذارد: ۱. هدفگذاری؛ ۲. تعیین روش و ابزار؛ ۳. هنجارآفرینی؛ ۴. نیاز آفرینی؛ ۵. رفتار و عمل.۱۰
کارآمدی انقلاب اسلامی
در بررسی میزان کارآمدی انقلاب اسلامی، میتوان از سه نظریه مزبور و یا تلفیقی از آنها استفاده کرد و نتایج و دستاوردهای انقلاب را به بوته آزمایش، نقد و بررسی سپرد. در این زمینه، ملاکهای ذیل به کار گرفته میشوند:
۱. مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامی؛
۲. مقایسه نتایج و آثار با امکانات دولت و کشور؛
۳. سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امکانات به طور همزمان؛
۴. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته؛
۵. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای همطراز؛
۶. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با قبل از انقلاب.۱۱
مسلّما بررسی میزان کارآمدی و ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند ارائه مباحث علمی دقیق مبتنی بر شواهد، مدارک و آمار کافی و گستردهای است که از حوصله این نوشتار خارج میباشند. از اینرو، بررسی میزان کارآمدی و ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی پیگیری میشوند:
اهداف اقتصادی
هرچند انقلاب اسلامی، انقلابی صرفا اقتصادی نبوده و به هیچوجه با نظریههایی که از منظر اقتصادی به آن مینگرند ـ نظیر الگوهای مارکسیستی ـ قابل تفسیر نمیباشد، در عین حال، آرمانهای آن شامل ابعاد اقتصادی ذیل نیز هستند:
۱. جلوگیری از غارت بیتالمال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن؛
۲. حفظ ذخایر زیرزمینی؛
۳. تلاش در راه پیشرفت صنعتی کشور از طریق برنامهریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...؛
۴. استقلال و خودکفایی اقتصادی؛
۵. تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی؛
۶. پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
۷. ریشهکن کردن فقر و محرومیت؛
۸. تأمین نیازهای اساسی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده؛
۹. تأمین شرایط برای اشتغال کامل؛
۱۰. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛
۱۱. عدم اجبار افراد به کار معیّن و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری؛
۱۲. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا؛
۱۳. منع اسراف و تبذیر؛
۱۴. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛
۱۵. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛
۱۶. عدالت اقتصادی و کمکردن فاصله طبقاتی؛
۱۷. رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیتزدایی از آنها.۱۲
امکانات و موانع
انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی خود و برآوردن خواستهها و نیازهای مردم دارای برخی امکانات بوده و با برخی موانع نیز روبهرو بوده است؛ امکانات معنوی عمدتا شرط لازم برای تحقق اهداف هستند؛ یعنی برای تغییر و تحوّل و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمی با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این کافی نیست، بلکه باید امکانات و ابزار مادی هم موجود باشند. از سوی دیگر ـ همانگونه که در تعریف «کارآمدی» گذشت ـ امکانات مادی و معنوی در صورتی سبب تحقق اهداف میشوند که موانعی در این زمینه وجود نداشته باشند، وگرنه چنانچه عمده امکانات صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاک شوند، تحقق اهداف را تحتالشعاع قرار خواهند داد؛ چنانکه در انقلاب اسلامی، آشوبها و درگیریهای داخلی، محاصره اقتصادی، حمله نظامی، تهاجم فرهنگی، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها، و فقدان تجربه مدیریت کافی در بعضی زمینهها همه آفات و موانعی هستند که توان و انرژی فوقالعاده سنگینی برای دفع آنها صرف شده و در نتیجه، تحقق کامل اهداف دچار رکود و تأخیر شده است.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی از امکانات مادی و معنوی قابل ملاحظهای برخوردار بوده است؛ ایمان به خداوند، روحیه انقلابی، رهبری توانا و نیرومند، اراده و عزم ملّی، علم و هوش و استعداد بالا از یکسو، و منابع طبیعی غنی، سرمایه و فنّاوری در حد متوسط از سوی دیگر، از جمله این امکانات میباشند. یکی از مهمترین و اصلیترین امکاناتی که در اختیار نظام قرار داشته درآمدهای حاصل از فروش نفت است. ایران قریب یکصد میلیارد بشکه ذخیره نفت در اختیار دارد. همچنین ظرفیت تولید ایران قریب ۵/۴میلیون بشکه میباشد و نسبت به تولید بالفعل خود قریب یک میلیون بشکه اضافه ظرفیت تولید دارد. اما با اینهمه، درآمدهای نفتی به جهات متعددی پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب، به شدت کاهش یافتهاند؛ یعنی میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور قریب دو برابر کاهش پیدا کرده و در مجموع، سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار، بیش از چهار و نیم برابر (دقیقاً ۴/۶برابر) کاهش یافته است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سالهای پس از انقلاب، ارزش برابری دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی بیش از یک و نیم برابر (دقیقا ۱/۶۶برابر) کاهش یافته است و چون کشورهای نفتخیز از جمله ایران در مقابل نفت، دلار دریافت میکنند، کاهش و افزایش دلار در حقیقت، کاهش و افزایش درآمد نفتی آنان محسوب میشود. از اینرو، میتوان نتیجه گرفت که سرانه درآمد نفتی کشور قریب هفت و نیم برابر (دقیقا ۴/۶*۱/۶۶ =۷/۶۳) نسبت به پیش از انقلاب کاهش پیدا کرده است. در مقابل، هزینههای اقتصادی کشور به جهات متعددی، در سالهای پس از انقلاب به شدت افزایش یافتهاند؛ بدین صورت که مصرف داخلی نفت سه برابر شده، قریب ۱۰۰۰ میلیارد دلار در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده (تقریبا معادل درآمد نفتی ۷۰سال کشور)، تورّم جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور قریب دو برابر شده و ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقّعات پایین) به اکثریت شهری (با توقّعات بالا) تغییر پیدا کرده و علاوه بر آن، الگوی مصرف کل جامعه، بخصوص از دهه دوم انقلاب، به شدت بالا رفته و سطح توقّعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که پیش از انقلاب ـ اگر نگوییم پایین، قطعا ـ متوسط بود، پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است.۱۳
برای تشدید مسئله مزبور، در سطح بینالمللی، قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا، در جهت هضم انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن در روند نظام بینالمللی، همواره از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده کردهاند؛ مثلا، در موارد متعدد و مقاطع حسّاس، خرید نفت ایران تحریم شده، یا طی طرح «داماتو»، سرمایهگذاری در بخشهای مهم و افزایش ظرفیت تولید ایران، تحریم گردیده، یا از طریق تقویت بازارهای بورس، تلاش در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت به عمل آورده است.
در سطح داخلی نیز از سال ۵۶ تا ۷۶ مصرف داخلی نفت از نیم میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه رسیده است؛ یعنی علیرغم آنکه جمعیت قریب دو برابر شده، اما مصرف نفت سه برابر شده است. این افزایش از نظر ارزیابی آثار و نتایج انقلاب اسلامی از یک سو، نشانه مثبتی است و نشان میدهد که نفت به عنوان یک کالای مهم و ضروری که در کنترل و مالکیت دولت میباشد، بهطور وسیع در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع میشود و این امر میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده و رضایتمندی عامّه را نیز افزایش دهد. اما از سوی دیگر، افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت میتواند حامل پیامی منفی باشد، به این صورت که احتمالا نفت به صورت غیربهینه و صرفا به صورت سوخت مصرف میشود که با توجه به نقش بنیادی این ماده در اقتصاد ملّی کشور، این امر یک نتیجه منفی است. همچنین آمار و قراین دالّ بر آن هستند که توزیع و مصرف این ماده ارزشمند نیز نامناسب و ناعادلانه است، به گونهای که سهم یک روستایی از این ماده چند ده لیتر نفت سفید در سال است.۱۴
دستاورده
در ارزیابی دستاوردها، باید ضمن توجه به اهداف، امکانات و موانع، به شاخصها و آمارهای رسمی و معتبر رجوع شود. در غیر این صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امکان برنامهریزی صحیح را نیز سلب خواهد کرد. در اینجا، به برخی از مهمترین دستاوردهای (عمدتا اقتصادی) انقلاب اسلامی اشاره میشود:
۱. رشد اقتصادی بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادی، که به دلیل تحوّلات مربوط به انقلاب، جنگ تحمیلی و محاصرههای بینالمللی به شدت کاهش یافته بود (دوره ۶۷ـ۵۸، ۱/۹و ۶/۵ درصد)، در دوران سازندگی و پس از آن، علیرغم بسیاری مشکلات داخلی و خارجی رو به افزایش داشت، به گونهای که در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی ۷درصدی داشتهایم. روند تغییرات نرخ رشد سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی حکایت از ثبات و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد.۱۵ بنابر برخی آمارها، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال ۷۹قریب ۵درصد، در سال ۸۰قریب ۳/۲ درصد و در سال ۸۱ حدود ۴/۷ درصد بوده که بدون نفت، به ترتیب ۵/۴ و ۱/۵ و ۸/۷ برآورد شده است.
ارقام و آمار بیانگر آن هستند که رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۸۰و ۱۳۸۱ بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن این است که دولت عملا در مسیر اقتصاد بدون نفت حرکت میکند.۱۶
۲. در دوران گذشته، اقتصاد کشور وابستگی شدیدی به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در جهت سیاست کشورهای غربی و در رأس آنها، آمریکا، صرف خرید روز افزون تسلیحات نظامی میشد تا ایران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبی ایفا کند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کشور به سوی کاهش وابستگی به نفت و فروش ضابطهمند آن درچارچوب اوپک متمایل گردید.
مسئله افزایش صادرات غیرنفتی یک توفیق راهبردی است که میتواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده، آسیبپذیری امنیت اقتصادی کشور را مانع شود. در حالی که در سالهای ۱۳۵۶و ۱۳۵۷صادرات غیرنفتی ایران قریب نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت،۱۷ در برخی از سالهای اخیر، صادرات غیرنفتی تا مرز ۵میلیارد دلار پیش رفت؛ یعنی ده برابر نسبت به پیش از انقلاب. این رقم معادل یک سوم ارزش صادرات نفت بود که اگر با یک چهلم قبل از انقلاب مقایسه شود، نشانه افزایش توان اقتصاد کنونی کشور است. البته افزایش صادرات غیرنفتی، که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست، به دلیل فراهم نبودن برخی از زمینهها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندی داشت، به گونهای که قیمت عمده اقلام صادراتی برای مصرفکننده داخلی افزایش یافت. اما با تمام این مشکلات، نشان داده شد که در صورت فراهمکردن شرایط، اقتصاد ملّی توان بسط صادرات غیرنفتی را تا حد بالایی دارد و این نشانه امیدوارکنندهای بر رشد و استقلال اقتصادی ماست.
۳. افزایش سهم گاز در الگوی مصرف انرژی کشور از اهداف قابل توجه اقتصادی انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکی از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است. آمار نشان میدهند که سهم گاز در الگوی مصرف انرژی طی دو دهه از انقلاب به قریب ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین، گاز، که یک ثروت عظیم خدادادی است و سالیان درازی بیمصرف میسوخت، اینک جایگزین نفت میشود و وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم میکند و این فرصت را نیز فراهم میسازد که سهم بیشتری از نفت بهجای مصرف داخلی، صادر شده و برای اقتصاد ما ارز فراهم شود.
۴. در زمینه صنعتی، کشوری که پیش از انقلاب تقریبا تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد میکرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود، اکنون در بیشتر زمینهها خود به تولیدکننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از لحاظ کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی میباشند و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی)، به مرز خود اتکایی کامل رسیده است. در سالهای اخیر، شاهد رشد بالای ۱۲درصد در صنعت بودهایم.
۵. در زمینه کشاورزی و دامداری نیز طبق آمار رسمی دولت، در سال ۱۳۵۶دولت ایران فقط قدرت تأمین مواد غذایی مردم خود برای ۳۳ روز را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی خود را از خارج وارد کند. برای مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و... وارد میکرده، اما اکنون علیرغم دو برابر شدن جمعیت، بیش از ۳۰۰روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تأمین میکند و در بیشتر زمینهها خوداتکا شده است.۱۸ رشد بالای ده درصد در کشاورزی و خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم گواهی بر این مدعاست.۱۹ در روستاها، درآمدها بالاتر رفته و تا حد زیادی مشکلاتشان حل شدهاند. اکنون کمتر روستایی وجود دارند که فاقد برق باشند. دفتر «مناطق محروم» زحمت زیادی کشیده و تنها در دولت اخیر، هشت هزار روستا از مرز توسعه نیافتگی خارج شده و اکنون تنها تعداد کمی توسعه نیافته هستند.۲۰
۶. یکی از مهمترین بحرانهای زیست محیطی آینده، مسئله کمبود آب است که حکومتها را با چالشهای مهمی مواجه خواهد ساخت. این موضوع زمانی برای ایران اهمیت مییابد که بدانیم متوسط بارندگی سالانه در کشور ما قریب ۲۵۰میلیلیتر و نزدیک یک سوم میانگین جهانی است. با این همه، پیش از انقلاب تنها ۱۳سد با نظارت و طراحی مستقیم مهندسان خارجی ساخته و ۵سد دیگر به حالت نیمهتمام رها شده بودند. بحمدالله، پس از انقلاب، با سیاستگذاریهای صحیح و اصولی توانستهایم ـ علیرغم بسیاری از مشکلات و محدودیتها ـ خود را از خطر کمبود آب نجات دهیم؛ با تکیه بر تواناییهای کشور و تلاش مهندسان داخلی، اکنون ۱۵۷سد بتنی و خاکی تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیدهاند و تعداد سدهای در دست اجرا از ۶ سد در سال ۱۳۷۵ به ۸۴ سد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافتهاند. ۱۶۰سد نیز در حال بررسی و مطالعه قرار دارند که ۲۵میلیارد متر مکعب آب را مهار کرده و یک و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را زیر پوشش دارند.
۷. تأکید بر ایجاد عدالت اجتماعی همواره یک سیاست محوری در برنامههای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی بوده است. بر اساس آمار، در کل کشور و نسبت ده درصد مرفّهترین دهک به ده درصد فقیرترین دهک در مناطق شهری و روستایی با یک حرکت نوسانی رو به کاهش بوده است. برای نمونه، طی دوره سالهای ۸۱ ـ۷۹ اجرای سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از ۱۵/۱ و ۲۰/۶ به ۱۴/۲ و ۱۸/۷ کاهش یافته، که این خود حاکی از موفقیت نسبی سیاستهای اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابریهاست.۲۱
۸. یکی از شاخصهای متعارف توسعهیافتگی «کاهش نرخ مرگ و میر کودکان» است. مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده از ۱۱۱ نفر در سال ۱۳۵۶ به حدود ۲۶ نفر در سال ۱۳۸۱ رسیده۲۲ و به عبارت دیگر، ۴ برابر کاهش داشته است. به همین دلیل، طی سالهای اخیر، سازمان بهداشت جهانی دو بار ایران را به عنوان موفقترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است.۲۳
۹. موفقیت و دستیابی هر ساله دانشآموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشتههای گوناگونی از جمله فیزیک، ریاضی، شیمی و رایانه در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سالهای پس از انقلاب است. ما در این مسابقات با کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا رقابت میکنیم.
برای نمونه، در المپیاد سال ۱۳۸۰ در فیزیک مقام پنجم، در ریاضی مقام هفدهم، در زیستشناسی مقام ششم، در شیمی مقام دوم و در رایانه مقام یازدهم را به خود اختصاص داده و در مجموع، ۵مدال طلا، ۹مدال نقره و ۹مدال برنز کسب نمودیم. در المپیاد سال ۱۳۸۱هم در فیزیک مقام دوم، ریاضی مقام یازدهم، زیستشناسی مقام ششم، شیمی مقام هفتم و در رایانه مقام هفتم را احراز و در مجموع، ۷مدال طلا، ۱۰مدال نقره و ۶مدال برنز را به خود اختصاص دادیم. همچنین در المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۲نفر اول و دوم جهان در بخش نظری و همچنین نفر سوم جهان در مجموع امتیازات از جمهوری اسلامی ایران بودند و در مسابقه روبوتهای امدادگر سال ۲۰۰۲در بین ۱۲تیم از مراکز علمی معتبر جهان، به مقام اول دست یافتیم.۲۴
۱۰. طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفقترین کشورهای جهان در مبارزه با بیسوادی معرفی کرده است.
۱۱. رشد کمّی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب میباشد. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاههای کشور پیش از انقلاب از مرز ۱۵۰هزار نفر تجاوز نمیکرد، امروزه این تعداد به قریب یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است و در خصوص رشد کیفی دانشگاهها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی ۱۳۵۹ ـ۱۳۵۸ تعداد دانشجویان دورههای دکتری ۴۵۲ نفر بودند، این عدد در سال تحصیلی ۱۳۸۱ـ۱۳۸۰ به بیش از ۱۲هزار نفر بالغ شده است. به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره ۲۶/۵ برابر بوده است.۲۵
۱۲. بر اساس گزارشISI (مؤسسه بینالمللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بینالمللی در طول ۱۰سال اخیر (از سال ۲۰۰۳ـ۱۹۹۳م) ۶۰۰ درصد (یعنی ۶برابر) رشد داشته که این میزان ۳برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است.۲۶
۱۳. همچنین در خصوص رشد سطح تخصص در کشور باید اشاره نمود کشوری که در سال ۱۳۵۶با ۳۳میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج (از کشورهایی همچون هند، بنگلادش و پاکستان) بود، اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر میکند. دستاوردهای بزرگ علمی در برخی دانشهای نوین، همانند «سلولهای بنیادین» ایران را در سطح مترقّیترین کشورها در این زمینه قرار داده است.
۱۴. مؤلّفه مهم دیگر در ارزیابی قدرت کشورها، فنّاوری پیشرفته است. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمامی موانع و محدودیتها، در این زمینه نیز دارای توانمندی قابل ملاحظهای است. در بخش فنّاوری اطلاعات (I.T) و در بخش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات(I.C.T) به ویژه در زمینه نرمافزار رایانه، ظرفیت لازم برای پیشرفت داریم و اگر در این بخش درست برنامهریزی شود و همّت لازم گماشته شود، میتوانیم در ردیف کشورهای پیشرفته جهان در زمینه فنّاوری اطلاعات باشیم.
در بخش فنّاوری مهم و قابل ملاحظه هستهای، با توجه به اینکه ایران دارای معادن غنی اورانیوم است، در سال ۱۳۸۲توانست به فنّاوری غنیسازی اورانیوم در زمینههای صلحآمیز دست یابد و این امر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران میتواند جایگاه مناسبی از لحاظ فنّاوری در جهان داشته باشد.
۱۵. جمهوری اسلامی ایران، هم به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامیاش و هم به دلیل قرار گرفتن در یکی از نقاط استراتژیک جهان، همواره مورد تهدید بوده است. از اینرو، مسئله تأمین امنیت و امکانات دفاعی نقش عمدهای مییابد. امروزه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قدرت نظامی، دارای قدرت قابل ملاحظه و بازدارندهای است، به ویژه آنکه دارای قدرت بسیج چند میلیونی آموزش دیده و آماده میباشد.
ایران دارای یک ارتش قوی و سپاه قدرتمند است که دارای تجربه ۸ سال دفاع و جنگ هستند و بزرگترین قدرت نظامی منطقه را تشکیل میدهند. از لحاظ صنایع نظامی هم کشوری پیشرفته هستیم و اقلام فراوانی را امروزه به کشورهای دیگر صادر میکنیم. در زمینه ساخت انواع موشک، نفربر زرهی و حتی تانک، هلیکوپتر و هواپیما و ناوچه، پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشتهایم و در بسیاری از نیازمندیهای دفاعی، خودکفا و بینیاز از دیگران میباشیم. در تعیین میزان قدرت نظامی ایران، همین بس که نظریهپردازان آمریکایی همواره راهکار نظامی در مقابله با ایران را با دیده شک و تردید نگریسته و آن را در اولویت قرار نمیدهند.
۱۶. ساخت دولت قوی به مجموعهای از مؤلّفهها نیازمند است که عمدهترین آنها مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی، و وفاق اجتماعی است که این مؤلّفهها در سه اصل کلی «مشروعیت»، «ظرفیت سیاسی در مدیریت و مواجهه با موضوعات گوناگون» و «وحدت ملّی» تبلور دارند.
بحمدالله، در مولّفههای مزبور، جمهوری اسلامی ایران از امتیازات خوبی برخوردار است؛ یعنی دارای حکومتی مردمی است و مجموعه کلان نظام آنگونه که تاکنون نشان داده، توانایی حل و مدیریت مسائل و بحرانها و مواجهه با تهدیدات را در بعد داخلی و خارجی دارد و از وحدت ملّی خوبی برخورداریم. البته در مورد همه اینها آسیبهایی وجود دارند که مسئولان به شدت به دنبال حل اساسی آنها میباشند.
۱۷. و بالاخره، موضوعاتی همچون جهش صادراتی، جذب سرمایه خارجی، بسط و توسعه فعالیتهای عمرانی و رفاهی در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتی، برق، آب لولهکشی، تلفن، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، تقویت امکانات زیست شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راهها و بنادر توسعه ظرفیت پالایشگاهها و خود کفایی در تأمین فرآوردههای نفتی، علیرغم افزایش شدید مصرف و جمعیت، جلوگیری از اتلاف گاز و پوشش دادن صدها شهر و میلیونها نفر، افزایش قابل توجه ظرفیت تولید برق تا حدّ رفع خاموشیها، توسعه ظرفیت پتروشیمی و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر و مانند آن از دیگر دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.
نتیجهگیری
توجه به مفهوم «کارآمدی» و مؤلّفههای آن و در نظر گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینههای گوناگون، مبیّن کارآمدی، و موفقیت نسبی انقلاب اسلامی است که با اتّکا به خداوند و حمایتهای گسترده مردمی، توانسته شرایط و مراحل گوناگون جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات را به خوبی پشت سر بگذارد که در مجموع، در میان تمامی انقلابهای جهان بینظیر است. در عین حال، چالشهای داخلی و خارجی انقلاب اسلامی نیز همواره آرمانها و دستاوردهای انقلاب را با مشکل روبه رو ساختهاند و برخی کاستیهای راهبردی یا ضعفهای مدیریتی موجب ایجاد ناهماهنگیهایی در تنظیم اهداف، نارساییهایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع آنها، نارضایتی در میان گروههایی از جامعه شدهاند که این امر مبیّن درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی میباشد.۲۷ از اینرو، دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و تحقق کامل آرمانهای آن نیازمند نقد واقعبینانه وضع موجود، علتیابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمانهای انقلاب با ارائه راهکارها و پیشنهادهای سازنده میباشد.
حسن ختام بحث کارآمدی انقلاب اسلامی، گفتاری از مقام معظّم رهبری است: «... بنده اعتقادم این است که نظام اسلامی از همه دولتهایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجود داشته، قویتر عمل کرده است. بدون تردید، نظام جمهوری اسلامی در همه بخشها قوی عمل کرده است. عناصر مؤمن و کارآمد در نظام وجود داشتهاند؛ پشتوانه مردمی هم به آنها کمک کرده است. در بخشهایی ما با قدرت وارد میدان شدهایم که فکرش را نمیتوانستیم بکنیم. در همه بخشها این طور است. الآن جای توضیح و بیان آمار نیست. البته اقتضای این دوره از نظام جمهوری اسلامی، اقتضای کار بیشتر، انقلابیتر، مؤمنانهتر و همه امکانات را بیش از این به میدان آوردن است؛ این را قبول داریم. البته کم کاری وجود دارد، اما ناکارآمدی وجود ندارد. بین اینها باید تفکیک قایل شد. ناکارآمدی وجود ندارد؛ نظام اسلامی کارایی دارد. یک نشانه کارایی نظام، وجود شماست. جوان دانشجوی مؤمن و معتقد به نظام میتواند حرف و انگیزه خودش را قوی در فضای جامعه مطرح کند. حرف شما فردا در تمام فضای جامعه منتشر میشود. این نکته خیلی مهمی است. این خودش کارآمدی این نظام است. کارآمدی نظام غیر از کارآمدی این دستگاه یا آن دستگاه است. نظام، نظام کارآمدی است. البته کارآمدی نظام، مجموعه عملکرد مثبت و منفیای است که دستگاههای نظام دارند. اما این برآیند مثبت است.»۲۸
پینوشتها
۱ ـ محمّدباقر حشمتزاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۱۶.
۲ ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص۴۴۶.
۳ ـ سیمور م. لیپست، «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، ش ۱۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۴)، ص۱۱.
۴ ـ علی ذوعلم، «ولایت فقیه از تئوری تا تجربه»، خبرگزاری فارس، ۱۶/ ۳ / ۱۳۸۳.
۵ ـ محمود فتحعلی، مبانی اندیشه سیاسی قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۳، ص ۲۲۷.
۶ ـ همان.
۷ ـ برای آگاهی بیشتر در باب ارزش، ر.ک: مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص ۱۳۹ / جمعی از نویسندگان، درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، ص ۳۷.
۸ ـ آنتونی آر. بلاستر، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص ۲۸۴ـ۲۸۱ / محمّدجواد لاریجانی، تدیّن، حکومت و توسعه، ص ۲۲۱.
۹ ـ سید ضیاء مرتضوی، «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، ش ۱۴، ص۱.
۱۰ـ محمود فتحعلی، پیشین.
۱۱ ـ محمدباقر حشمتزاده، پیشین، ص۱۶.
۱۲ ـ جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، قم، معارف، ۱۳۸۲.
۱۳ ـ محمّدرضا مرندی، «درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی»، ماهنامه ناظرامین، ش ۱۳و۱۴.
۱۴ ـ محمدباقر حشمتزاده، پیشین، ص۲۷.
۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، ربع قرن نشیب و فراز، گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، تهران، پایگان، ۱۳۸۳، ص ۴۷.
۱۶ ـ محمّدباقر صدری، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی «دنیای اقتصاد».
۱۷ ـ گزارش اقتصادی و ترازنامه ۱۳۷۳بانک مرکزی، ص ۶۸.
۱۸ ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.
۱۹ ـ دیدار مسئولان نظام با رهبر معظّم انقلاب اسلامی.
۲۰ ـ کنفرانس مطبوعاتی آقای خاتمی.
۲۱ ـ گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، پیشین، ص ۸۵.
۲۲ ـ محمداسماعیل اکبری، شاخصهای سلامتی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۲، ص۶.
۲۳ ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.
۲۴ ـ حسن روحانی، «استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال فرسایش حاکمیت دولتها»، فصلنامه راهبرد، ش ۲۹، پاییز ۸۲، ص۲۴.
۲۵ ـ ر.ک: نامه وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به مقام معظّم رهبری در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰.
۲۶ ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.
۲۷ ـ همان.
۲۸ ـ بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، ۱۰/۸/۱۳۸۳.
سایر منابع:
۱. ۲۵ گفتار پیرامون انقلاب اسلامی، علی دارایی، تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشر هماهنگ ۱۳۸۲، صص ۳۵۶ - ۳۱۹.
۲. انقلاب اسلامی ایران ؛ جمعی از نویسندگان ، نشر معارف ،۱۳۸۴ ، صص ۲۱۸- ۱۴۰ .
۳. ۹۲ دستاورد انقلاب اسلامی ، معاونت فرهنگی قدر ولایت ، ۱۳۸۲ .
۴. رویش ، علی اکبر کلانتری ، نشر معارف ، ۱۳۸۳ .
دفعات مشاهده: 322 بار |
دفعات چاپ: 106 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر