برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
بخش‌های اصلی
ریاست::
اداره بازرسی و
پاسخگویی به شکایات
::
دفتر حقوقی::
گزینش::
دفتر حراست دانشگاه::
دفتر اشتغال و کارآفرینی::
هیأت امنا::
امور ایثارگران::
هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری::
::
پایگاه تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

انتخاب زبان
فارسی
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
نظرسنجی
نظر شما در مورد وبگاه دفتر رياست از نظر محتوايي و ظاهري چيست؟
متوسط
خوب
بسيار خوب
عالي
   
:: هیئت‌رسیدگی به تخلفات‌اداری : قانون رسیدگی به تخلفات اداری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از قوانین)
تشکیلات و حدود وظایف‌
ماده 1 (از قوانین)
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک ازدستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت‌رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌» تشکیل خواهد شد.هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره 1 ـ هیأت تجدیدنظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول‌این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی‌خواهد بود. 
تبصره 2 ـ در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت‌تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نمایدتشکیل می‌گردد.
ماده 2 (از قوانین)
هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضواصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال‌منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.
تبصره 1 ـ در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای‌آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی‌یک دستگاه نمی‌توانند هم‌زمان عضو هیأت تجدیدنظر همان‌دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند درتجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی‌داده‌اند شرکت نمایند.
ماده 3 (از قوانین)
برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهادوزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایردستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی‌نظارت صورت می‌گیرد.
ماده 4 (از قوانین)
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت‌بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظرنباشد از تاریخ ابلاغ‌، قطعی و لازم‌الاجرا است‌. در مورد آرایی‌که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ‌ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظرمکلف به رسیدگی است‌. آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ‌قطعی و لازم الاجراست‌. تبصره 1 ـ هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم‌ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادرشده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجراست‌. تبصره 2 ـ ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل‌می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30روز نباید تجاوز کند.
ماده 5 (از قوانین)
به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل‌اطلاعات و مدارک‌، هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق‌استفاده نمایند. شرح وظایف‌، تعداد اعضا و شرایط عضویت‌در گروههای تحقیق‌، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌می‌شود . تبصره ـ گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظرمستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند درتحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده‌اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6 (از قوانین)
اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به‌دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام‌جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه‌، باید دارای شرایط‌زیر باشند:
1 ـ تأهل‌. 
2 ـ حداقل 30 سال سن‌. 
3 ـ حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن‌. 
تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد باتأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است‌. 
تبصره 2 ـ در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی‌عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی‌هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یاوزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این‌سمت منصوب شوند.
ماده 7 (از قوانین)
اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم داشته باشد. 
ب ـ عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا دردعوای طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم (از قوانین)
تخلفات اداری‌
ماده 8 (از قوانین)
تخلفات اداری به قرار زیر است‌: 
1 ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری‌.
2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط‌.
3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور قانونی آنهابدون دلیل‌. 
4 ـ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت‌. 
5 ـ اخاذی‌. 
6 ـ اختلاس‌. 
7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین‌و مقررات نسبت به اشخاص‌. 
8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری‌. 
9 ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن‌بدون کسب مجوز. 
10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی‌، ایرادخسارات به اموال دولتی‌. 
11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری‌. 
12 ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه‌. 
13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدودوظایف اداری‌. 
14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده‌. 
15 ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش‌تخلفات‌کارمندان تحت امر. 
16 ـ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری‌. 
17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی‌می‌شود.
18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یاخودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن رادارند. 
19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری‌. 
20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی‌. 
21 ـ رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی‌. 
22 ـ اختفا، نگهداری‌، حمل‌، توزیع و خرید و فروش موادمخدر. 
23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی‌. 
25 ـ هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی وامکانات و اموال دولتی‌. 
26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراِرسمی یا دولتی‌. 
27 ـ دست بردن در سؤالات‌، اوراِ، مدارک و دفاتر امتحانی‌،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 
28 ـ دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط‌. 
29 ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی‌. 
30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری‌.
31 ـ توقیف‌، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات‌پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی‌. 
32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی‌، وادار ساختن یا تحریک‌دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به‌اموال دولتی‌و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی‌. 
33 ـ شرکت در تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یاتحریک به برپایی تحصن‌، اعتصاب و تظاهرات‌غیرقانونی واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل‌مقاصد غیرقانونی‌. 
34 ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردودشناخته شده‌اند. 
35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی‌. 
36 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهامبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت‌به نفع آنها. 37 ـ عضویت‌در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به‌نفع آنها. 
38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری‌.
فصل سوم (از قوانین)
مجازاتها
ماده 9 (از قوانین)
تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی‌.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‌.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال‌.
د ـ انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال‌. 
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال‌. 
و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این‌ قانون‌. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به‌ مدت یک یا دو سال‌. 
ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه ‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص‌هیأت صادرکننده رأی‌. 
ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25سال سابقه‌ خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت‌ دولتی با تقلیل یک یا دو گروه‌. 
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع‌. 
ک ـ انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول‌ این ‌قانون‌. 
تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخرخدمت در هنگام بازنشستگی‌، حقوق گروه جدید (پس از تنزل ‌یک تا دو گروه‌) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. 
تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند)کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم‌، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق و مزایای ‌مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به‌ بازنشستگی‌، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده‌، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که درگذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است‌. 
تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به ‌تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای‌اسلامی است‌، نیست‌.
تبصره 4 ـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به‌کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات‌، در مورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال‌ خواهند نمود.
ماده 10 (از قوانین)
فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح‌، ط‌، ی‌، ک ماده 9 این‌قانون قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر هستند.
ماده 11 (از قوانین)
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی وپاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال‌سابقه خدمت و 50 سال سن‌، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط‌، برای معیشت خانواده آنان‌مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت‌تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتباروزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت‌رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود.چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون‌است‌.
ماده 12 (از قوانین)
رییس مجلس شورای اسلامی‌، وزرا، بالاترین مقام‌اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع‌تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای‌بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون را راساً و بدون‌مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موردکارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای‌بندهای الف‌، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب رابه استانداران‌، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند.در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبورهیأتهای تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در موردهمان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن‌مقامات و اشخاص‌.
ماده 13 (از قوانین)
وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس‌مجلس شورای اسلامی‌، بالاترین مقام سازمانهای مستقل‌ دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون‌،شهردار تهران‌، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکزمستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند کارمندانی که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یامی‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 
تبصره 1 ـ در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات ‌استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است‌، براساس مفاد قانون‌استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برایت ‌حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه‌ دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل‌از این دوران پرداخت می‌شود. 
تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت‌، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی‌کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت‌مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظرارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل‌تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداکثر تاپایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادرنماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی ‌حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.
ماده 14 (از قوانین)
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای‌بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد،مورد ]اتهامی‌[ به کارشناسی ارجاع می‌شود.
ماده 15 (از قوانین)
پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس‌از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده‌ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده‌قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده‌است‌، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج دربندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجودمدارک مثبته‌، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصّرح در این‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که براساس‌قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن درعضویت‌، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و براساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.
ماده 16 (از قوانین)
وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق‌، دبیران حزب‌رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت‌، رؤسای دوایرحفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای‌تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی‌نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا پرونده آنان تاکنون‌مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای‌دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل‌می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی‌، مدیران عامل ورؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی‌، مستشاران ورؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که درهیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم‌رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یابازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم‌مصّرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش ازبازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد. تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم‌گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادرنشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده‌است‌، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی ازمجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17 (از قوانین)
رییس مجلس شورای اسلامی‌، وزرا یا بالاترین مقام‌سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وسازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون‌، شهردار تهران‌،شهرداران مراکز استان‌ها، استانداران و رؤسای دانشگاههامی‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضرنشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 
تبصره 1 ـ هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ‌حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده‌است‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است‌پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط‌ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی‌است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت‌، از تاریخ اخراج‌]و[ در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ‌، لازم الاجراست‌. 
تبصره 2 ـ در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که‌به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم‌اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی‌، استعلاجی‌یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یاکارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل‌از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است‌، این‌احکام قطعی محسوب می‌شوند.
فصل چهارم (از قوانین)
سایر مقررات‌
ماده 18 (از قوانین)
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی‌، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها وبانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه‌آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس‌شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات‌این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح وغیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی‌، قضات‌، اعضای‌هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19 (از قوانین)
هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به‌مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه‌تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد هیأت رسیدگی به‌تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌نماید.
ماده 20 (از قوانین)
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای ‌پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ‌اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یانقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری‌، در هیأتهای‌ رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برایت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم ‌اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران‌،تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم برایت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه‌ خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند «د» ماده 124قانون استخدام کشوری عمل می‌شود.
تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برایت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برایت نسبت‌ به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی‌شود.
تبصره 2 ـ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت‌در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات‌اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت‌محکومیت‌، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت‌دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ‌[و] در صورت برایت ما به‌التفاوت حقوق آمادگی ‌به ‌خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان‌، پرداخت خواهد شد.
ماده 21 (از قوانین)
در صورتی که متهم به آرای قطعی صادره توسط‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد،می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت‌اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی دردیوان نخواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای هیأتها به‌صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای‌بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی‌رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت‌تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده 22 (از قوانین)
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون دردستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای‌رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت‌» به ریاست‌دبیر کل سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفرنماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یابالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت‌مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک ازهیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی‌از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری‌در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می‌نماید. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این‌قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذتصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات‌مشابه‌.
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌و مقررات مشابه‌.
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری‌.
د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص‌دهد.
تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین‌می‌شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای‌مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات‌غرض مجرمانه‌.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را به‌دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده مواردتخلف‌، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای‌قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای‌بازخریدی خدمت‌، بازنشستگی با تقلیل گروه‌، اخراج وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند درصورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌، به‌تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده 24 این‌قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.
ماده 23 (از قوانین)
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی‌هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری باتوجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه‌جوانب امر بلامانع است‌.
ماده 24 (از قوانین)
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراتشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی‌(به لحاظ شکلی یا ماهوی‌) مخدوش می‌باشد پس از تأییدهیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است‌.
ماده 25 (از قوانین)
هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هرعنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.
ماده 26 (از قوانین)
از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون‌، کلیه‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که درهیأتهای پاکسازی‌، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری‌گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان‌عدالت اداری نقض شده است‌، حسب مورد، برای رسیدگی وصدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این‌قانون ارسال می‌شود.
ماده 27 (از قوانین)
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس ازابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دفعات مشاهده: 1125 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
chancellor
حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.068 seconds with 1017 queries by yektaweb 3600